المفاوضات السرية بين إسبانيا والمغرب لإدارة المجال الجوي للصحراء

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن العلاقات بين بلاده والمغرب تستند إلى "خارطة طريق واضحة وشفافة"، مشيرا إلى أن "إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية تبقى تحت السيطرة الإسبانية".


وأكد الوزير الإسباني خلال جلسة المراقبة في الكونغرس، أن القرارات المتعلقة بادارة المجال الجوي هي ذات طبيعة تقنية وتُتخذ بين الشركات الخاصة وهيئات الطيران المدني المختصة.


ونقلت صحف إسبانية عن ألباريس دافع قوة العلاقات بين مدريد والرباط، واعتراف بلاده بمخطط الحكم الذاتي المغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة يمثل الخيار الأكثر "جدية ومصداقية وواقعية" لحل النزاع حول الصحراء المغربية.



وبخصوص احتمال وجود مفاوضات سرية لنقل السيطرة على المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، أكد ألباريس أن هذا الطرح "لا أساس له".



دعا وزير الخارجية الإسباني حزب الشعب إلى التوقف عن نشر "الأكاذيب" وعدم الترويج ل"نظريات غريبة" بشأن نقل السيطرة على المجال الجوي للصحراء المغربية إلى المغرب، مشددا على أن القرارات المتعلقة بالمجال الجوي ذات طبيعة تقنية بحتة، وتتخذها شركات الطيران وهيئات الطيران المدني، وليست قرارات سياسية.




وسبق أن ذكرت صحيفة "Okdiarioa" الإسبانية أن الرباط تعتبر أن إسبانيا لم تلتزم بما وعدت به في الاجتماعات السرية، بشأن التوقف عن إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية، وتسليم السيطرة عليه إلى المملكة المغربية؛ وهي المسألة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة بالنسبة للمغرب، والتي كانت قد طرحتها حكومة سانشيز، في نونبر 2022.



ووفق المصدر نفسه، فإن "المغرب لا يتحدث، بشكل مباشر، بل من خلال أفعال ملموسة يجب تفسيرها بعد ذلك"، بهذا الشرح تصف مصادر دبلوماسية، ذات خبرة طويلة في التفاوض المباشر مع الرباط، الصعوبة التي تنطوي عليها إقامة مشروع مشترك بين البلدين؛ وهو ما يتأكد، هذه الأيام، في سبتة ومليلية المحتلتين؛ حيث أعلنت حكومة سانشيز، على نحو مفاجئ، تقريبا، أن الجمارك ستعود للعمل، مرة أخرى، في بداية عام 2025، وفقا للشروط التي وضعها المغرب.



وتابعت الصحيفة أن المغرب، في الواقع، قطع شوطا كبيرا في خطته الخاصة بالسيطرة على المجال الجوي للصحراء. فهو على وشك افتتاح برج المراقبة الذي كلف المكتب الوطني للمطارات المغربي (ONDA) بإنشائه في مدينة السمارة، بمهلة تنفيذ تبلغ 8 أشهر، على أن يكون جاهزا للعمل، في الربيع المقبل، مشيرة إلى أن المجال الجوي بالأقاليم الجنوبية للمملكة يعتمد، حاليا، بشكل شبه كامل، على مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري، وهو جزء من الإدارة التي تقوم بها شركة "إينير".



و تشترط الرباط أن يكون هناك تعويض مقابل فتح الجمارك، فإن مدريد ترى أن هذه الجمارك هي تعويض للاعتراف بمغربية الصحراء، كما تم تأكيده في الرسالة التي كشف عنها المغرب، في أبريل 2022، والتي وقعها بيدرو سانشيز، في تغيير للسياسة الخارجية التي كانت ثابتة منذ "المسيرة الخضراء"، عام 1975.