نتنياهو يضع العصا في عجلة مفاوضات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار

EPA مع قرب انتهاء المرحلة الأولى، من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تسود في الأوساط الإسرائيلية، تساؤلات عديدة حول الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق أو العودة إلى الحرب في غزة، بعد تأخر بدء المفاوضات، المتعلقة بالمرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ قبل أسبوعين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعطى تعليماته بالبدء في مفاوضات المرحلة الثانية الأسبوع المقبل، دون تحديد توقيت أو مكان المفاوضات المتوقعة.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن نتنياهو يوافق على الانتقال إلى المرحلة الثانية بشكل تلقائي، فضلا عن شروط نتنياهو الجديدة، لبدء التفاوض الذي قد يؤدي إلى إنهاء الحرب، ما يثير القلق في صفوف عائلات الرهائن والمحتجزين، بشأن الخطوات الأخيرة التي اتخذها نتنياهو، والتي تمثلت بشكل أساسي في تغيير الوفد الإسرائيلي المفاوض.

وعين نتنياهو وزيره المقرب للشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، رئيسًا للوفد بدلاً من رئيس الموساد دافيد بارنيا، كما قام بتحييد دور رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والذين يمثلان وجهة نظر المؤسسة الأمنية والعسكرية، التي اختلف معها نتنياهو كثيرًا.
تبادل الاتهامات حول المفاوضات
وثارت في إسرائيل ضجة إثر تصريحات متبادلة، بين مسؤول سياسي في الوفد المفاوض، وبين مكتب رئاسة الحكومة. فقد اعتبر المسؤول أن التصريحات التي صدرت عن الدائرة المقربة من نتنياهو، بشأن نجاح التعيينات الجديدة في الوفد في جلب 6 رهائن أحياء يوم السبت القادم كانت "كاذبة".

وأكد أن حماس هي التي أرادت تسريع عملية التسليم دفعة واحدة، للحصول على أكبر قدر من الإنجازات في المرحلة الأولى، بسبب شكوكها في إمكانية موافقة نتنياهو على الانتقال إلى المرحلة الثانية، وفقا لما ذكره.

هذه التصريحات دفعت مكتب نتنياهو، للرد على ما اعتبرها ادعاءات وانتقادها، مؤكدا أن ما يحدث من تسريع في الإفراج عن الرهائن في المرحلة الأولى، هو نتيجة لعمل مكثف من قبل نتنياهو، مضيفًا أن هذه التصريحات تعتبر "صدى لدعاية حماس".

تبادل الاتهامات هذه أقلق عائلات الرهائن والمحتجزين، فما كان عليها إلا أن أصدرت بيانا، أشارت فيه إلى أن أي مماطلة في الذهاب لمرحلة ثانية من الاتفاق، تهدد حياة العشرات من الرهائن.
ما هي خطوط نتنياهو الحمراء في المرحلة الثانية؟
يتحدث المستوى السياسي في إسرائيل، عن مبدأ أساسي للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهو إنهاء حكم حماس في غزة ومغادرة قيادتها ومقاتليها القطاع. من جانبها، أبدت حماس مرونة في ما يتعلق بتسليم الحكم إلى لجنة فلسطينية مستقلة، بعد أن اتفقت مع السلطة الفلسطينية على ورقة تفاهم بشأن هذا الأمر قبل أشهر. لكن من غير المؤكد أن توافق حماس على شروط نتنياهو، المتعلقة بتسليم السلاح ومغادرة القيادات للقطاع، لاسيما وأن اتفاق وقف إطلاق النار، وورقة مايو التي تم على أساسها لا يوجد بهما ما ينص على نزع السلاح ومغادرة قياديي حماس. كما تريد إسرائيل الحصول على موافقة، لتنفيذ ضربات عسكرية ضد أي محاولة، لبناء قدرات عسكرية من قبل الحركة في المستقبل. لكن كل هذه الأمور ليست العائق الوحيد، أمام التوصل لاتفاق شامل، بل هناك أيضاً الحاجة، لإعلان إسرائيلي عن إنهاء الحرب بشكل كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. إلا أن معارضة وزير المالية بتسلئيل سموترتش، للذهاب إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، أو يدفع باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، تظل أحد التحديات الكبرى.
نزع سلاح حماس واستعادة الرهائن
ولا يعتقد عطا فرحات، وهو عضو في حزب الليكود، أنه ستكون هناك تغييرات في شروط التبادل، مقارنة بالمرحلة السابقة، ويعتقد أن حماس تقوم بتنفيذ البنود، كما تم الاتفاق عليها في قطر. وفيما يتعلق بالمراحل المستقبلية، أشار فرحات في حديث ل بي بي سي إلى أن الحكومة تسعى، لإعادة جميع الرهائن وتنسيق ذلك مع حماس. أما بالنسبة لضمانات تنفيذ الاتفاق، فيعتقد أن الوضع الجيوسياسي العالمي قد تغير، مع وجود رئيس أمريكي أكثر صرامة، ودول عربية تسعى لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وعندما سُئل عن الخطوط الحمراء التي وضعها نتنياهو، أكد فرحات أن هناك ضرورة لنزع السلاح من غزة. أما أوفير فالك، مستشار السياسة الخارجية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فقد أكد "لبي بي سي" أن الهدف الرئيسي في المفاوضات، هو تحرير الرهائن المحتجزين. وأشار إلى أن أي حديث عن التفاصيل قد يعرض" حياة الأبرياء " للخطر.

وشدد على أن جميع الأهداف المتعلقة بالعمل ستتحقق، رغم صعوبة تحديد أجواء المفاوضات، بشكل مفصل في الوقت الراهن.