الحكم الذاتي مقترح أمريكي قديم لم يخرج للعلن إلا في القرن 21

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، السرية عن مجلدات من الوثائق والمتضمنة لسجل شامل ودقيق من الأوراق الرئاسية، سواء المحفوظة في مكتبة ريغان أو مكاتب البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوكالات الفيدرالية الأخرى، بما فيها مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة.
ورفعت السرية عن معظم المصادر الخاصة بالسياسة الخارجية والنشاط الدبلوماسي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة، حيث يتعلق الأمر بالمجلدات التي بدأ رفع السرية عنها سنة 2017 واكتمل في 2023 علما بأن 11 وثيقة حجبت بالكامل فيما حذفت بعض الفقرات من 20 وثيقة تقريبا مقابل عمليات شطب طفيفة طالت أزيد من 40 وثيقة.

ويوثق الفصل الأخير من هذا الأرشيف، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث حاولت إدارة ريغان مثل سابقاتها إنهاء الحرب في المنطقة.

ومن بين الوثائق التي تم رفع السرية عنها مذكرة من مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بتاريخ 6 غشت 1984.

وفي ما يلي أهم كا جاء في هذه المذكرة:

نظرا لأن معظم أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية يرون أن الرفض المغربي للتفاوض المباشر مع البوليساريو هو العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى تسوية، فإننا نتوقع أن توافق الأغلبية على دخول "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المفترضة من قبل منظمة الوحدة الإفريقية في قمتها المقبلة المتوقعة في نونبر.

من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن هذا الأمر مرفوض لعدد من الأسباب.
أولا، لأنها ليست دولة، والاعتراف بحركة سياسية مسلحة كدولة سابقة غير مرغوب فيها، لها آثار تتجاوز منظمة الوحدة الإفريقية، وتحديدا في سياق الأمم المتحدة.

ثانيا، من شأن قبول "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" أن يزيد من تدويل النزاع و"إضفاء الشرعية" على المساعدة العسكرية للبوليساريو من قبل الدول الراديكالية ودول الكتلة الشرقية. كما أن تخلي منظمة الوحدة الإفريقية عن دعمها لحل تفاوضي/استفتاء لمسألة الشرعية سيضعنا في خلاف مع الأغلبية الإفريقية التي تضم عددا من الدول التي نقدر احترامها.
وأخيرا، سيؤدي ذلك إلى عزل المغرب دبلوماسيا وتوسيع الشرخ الخطير بين المغرب والجزائر. منذ نشأة النزاع، أيدنا مبدأ تقرير المصير، لكننا نعتقد أنه إذا كانت نتيجة الاستفتاء هي صحراء مستقلة، فإننا نعتقد أن مثل هذا الكيان لن يكون قابلا للاستمرار وأن قيامه قد يقوض الاستقرار في المغرب.

يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تصبح هي نفسها أكثر نشاطا في تعزيز التسوية. وكخطوة أولى، ينبغي أن نتعهد في الداخل بوضع استراتيجية نعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مقبولة لجميع الأطراف. ومن بين الاحتمالات الممكنة إقامة منطقة حكم ذاتي صحراوية داخل المغرب، ولكن في إطار شبكة من الترتيبات السياسية والاقتصادية ذات جاذبية حقيقية للجزائر.

وهذا يعني بالضرورة أننا سنطرح مقترحاتنا الخاصة بنا في نقاط جوهرية سيُنظر إليها حتما على أنها متحيزة. والواقع أنه سيكون هناك ميل كبير إلى تفضيل نتيجة مقبولة أكثر من غيرها، وهي نتيجة قد تضعنا في خلاف مع عدد من الحكومات الإفريقية الصديقة، ولا سيما الجزائرية.

ومن بين العواقب السلبية المحتملة الأخرى المترتبة على الانخراط كوسيط أننا قد نعمل على "أمركة" نزاع كان دورنا فيه محدودا حتى الآن. ويهدد تصعيد التدخل الأميركي بالرد السوفييتي وإثقال كاهل الأجندة السوفييتية الأميركية بنزاع آخر.

مذكرة من مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية (6 غشت 1984)