عندما فكر الأمريكيون في معاقبة المغرب

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، السرية عن مجلدات من الوثائق والمتضمنة لسجل شامل ودقيق من الأوراق الرئاسية، سواء المحفوظة في مكتبة ريغان أو مكاتب البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوكالات الفيدرالية الأخرى، بما فيها مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة.

ورفعت السرية عن معظم المصادر الخاصة بالسياسة الخارجية والنشاط الدبلوماسي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة، حيث يتعلق الأمر بالمجلدات التي بدأ رفع السرية عنها سنة 2017 واكتمل في 2023 علما بأن 11 وثيقة حجبت بالكامل فيما حذفت بعض الفقرات من 20 وثيقة تقريبا مقابل عمليات شطب طفيفة طالت أزيد من 40 وثيقة.

ومن بين الوثائق التي تم رفع السرية عنها مذكرة إحاطة من مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا إلى القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكية في 30 أبريل 1986.

وفيما يلي أهم ما جاء في مذكرة الإحاطة:

"في الاجتماع الصباحي في 30 أبريل 1986، سألتم ما إذا كان ينبغي لنا أن ننظر في فرض عقوبات على المغرب في ضوء جهود الحسن الثاني لتنظيم قمة جامعة الدول العربية. لعدة أسباب، فإن فرض عقوبات على المغرب سيؤدي إلى نتائج عكسية:

– المغرب هو المكان الذي تجري فيه أعلى مستويات التداريب العسكرية بين الولايات المتحدة والبلد المضيف خارج حلف شمال الأطلسي.

– إن اتفاقية العبور الحالية مع المغرب لها أهمية استراتيجية بالنسبة لوضعنا العسكري في المنطقة وكذلك فائدتها كبديل للقواعد الإسبانية والبرتغالية أو اتفاقيات الوصول.

نحن نقوم ببناء أكبر محطة إرسال عالمية لإذاعة صوت أمريكا في طنجة.

لقد استجابت الحكومة المغربية بشكل كبير خلال مهلة قصيرة لطلبات مثل تعيين الدار البيضاء كموقع بديل لهبوط رحلات المكوك الفضائي.

منذ إبرام المعاهدة الليبية المغربية، اتسمت علاقاتنا مع المغرب بالفتور، لكننا حرصنا على حماية المصالح الهامة مثل تلك المذكورة أعلاه. وفي هذا السياق، فقد أشرنا إلى أن جهوده (الحسن الثاني) الأخيرة في القمة العربية قد تزيد من تعقيد احتمالات زيارته لواشنطن".