أطباء القطاع العام يواصلون الإضراب.. العلوي: المسببات ما تزال قائمة

بينما أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة تعليق برنامجه الاحتجاجي، بعد اجتماعه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مواصلة برنامجه الاحتجاجي بخوض إضرابات وطنية، وأسبوعا للغضب، ووقفات احتجاجية بكل الجهات.


وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم إضراب وطني أيام 28 و29 و30 يناير الجاري بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تنظيم "أسبوع غضب طبيب القطاع العام" من 03 إلى 09 فبراير المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير المقبل، إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة "أسبوع الغضب".


المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قال تعليقا على هذا التصعيد الجديد إن "مسببات الاحتجاج ما تزال قائمة"، مضيفا في تصريح ل"الأيام 24": "للأسف نرى أنفسنا ملزمين بالاستمرار في تنفيذ خطواتنا النضالية المسطرة في البلاغ الأخير للمجلس الوطني".


وأكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنه "منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والقيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة.


واتهمت النقابة ذاتها حكومة عزيز أخنوش ب"الإجهاز على كل المكتسبات السابقة، وذلك بفضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة، وتجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم وغياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، وعدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي، وتكريس الأمر الواقع وعدم قبول التعديلات المقترحة".


وسجل أطباء القطاع العام أن "الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح".


ويعتزم الأطباء أنفسهم خوض أشكال احتجاجية أخرى، من قبيل مقاطعة الحملات الجراحية 'العشوائية' التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له، مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، مقاطعة الحملات الجراحية 'العشوائية'، ومقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية.