دخلت الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، حيز التنفيذ، وذلك عقب صدور المرسوم الحكومي المؤطر لهما رقم 2.24.865 في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.
وحدّد هذا المرسوم، الذي سبق لمجلس الحكومة أن صادق عليه نهاية شهر دجنبر من العام الفائت، تفاصيل الرخص التي سيستفيد منها قضاة المملكة، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إذ يحق للقاضي الاستفادة من رخصة الزواج، والتي تم تحديد مدتها في 5 أيام، إضافة إلى التمتع برخصة ختان أحد أبنائه لا تتجاوز مدتها القانونية يوما واحدا، وهي المدة ذاتها التي تم تحديدها بالنسبة للرخصة الاستثنائية التي تخص زواج أحد أبناء القاضي أو أحد ربائبه أو مكفوليه.
وفي حالة خضوع زوجة القاضي أو أحد أبنائه أو مكفوليه إلى عملية جراحية، سيكون من حق القاضي الحصول على رخصة استثنائية مدتها القصوى يومان، فضلا عن التمتع برخصة استثنائية مدتها 4 أيام في حالة وفاة أحد أصوله أو أحد أبنائه أو زوجه، وبيومين كاملين في حالة وفاة أحد الأحفاد أو الإخوة أو الأخوات، بينما يمكن له التغيب عن العمل لمدة يوم واحد فقط، عند وفاة أحد أصول زوجه أو أبناء زوجه من زواج سابق أو أحد إخوة أو أخوات زوجه.
أما بالنسبة للرخص الخاصة بالمرض متوسطة الأمد، فتمنح للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة بموجب المرسوم رقم 2.22.470، تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 106.13.
كذلك، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي سالف الذكر، تمنح للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة في الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 رخصة المرض الطويلة الأمد، على أن يحدد قرار صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمرضية المشار إليها.