شهدت سنة 2024 تنفيذ قانون المالية في ظل تحديات اقتصادية صعبة تأثرت بالنمو الاقتصادي العالمي المعتدل والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والأزمات المناخية المتفاقمة، ورغم هذه الظروف، واصل المغرب جهوده لإصلاح المالية العامة، حيث انخفض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة ب 4.4% في 2023، بفضل تحسين الإيرادات العادية التي بلغت 372.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.2% عن العام السابق.
هذا التحسن الملحوظ في الإيرادات العادية التي حققت نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 13% بين 2020 و2024، يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 14.3%، محققة 110.8% من توقعات قانون المالية.
وتركزت الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، إلى جانب الإيرادات الأخرى كحقوق التسجيل والجمارك.
ومن جهة أخرى، ساهمت إجراءات العفو الضريبي في تحقيق نتائج استثنائية، حيث أسفرت عن جمع 125 مليار درهم، معظمها من ودائع بنكية وتصريحات لدى إدارة الضرائب.
هذه الخطوة عززت الثقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين، وحققت موارد إضافية للخزينة بقيمة تجاوزت 6 مليارات درهم، إلى جانب دعم القطاع المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، واكبت هذه الزيادة في الإيرادات ارتفاعًا في المصاريف الإجمالية بنسبة 5.7% لتصل إلى 23.2 مليار درهم إضافية.
وشملت النفقات دعم القطاعات الحيوية لمواجهة التضخم والجفاف، وزيادة أجور موظفي الدولة، ودعم أسعار الكهرباء والنقل، مع الاستمرار في دينامية الاستثمار الحكومي، التي ارتفعت بنسبة 6% عن العام السابق.