أكد بريد المغرب ريادته كمقدم لخدمات الثقة الرقمية بالمملكة، عقب حصوله على اعتماد رسمي من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية. وسيمكن هذا الاعتماد بريد المغرب من مواصلة إصدار شهادات التوقيع والختم الإلكتروني، مما يضمن للأفراد والمؤسسات القوة الثبوتية لهويتهم الرقمية والمشروعية القانونية لتوقيعاتهم على الوثائق الإلكترونية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان المعتمدة في هذا المجال.
ويعتبر بريد المغرب رائدا في هذا القطاع منذ إطلاقه في عام 2011 لخدمة "بريد إي-ساين"، كأول مقدم خدمات معتمد وفقاً للقانون رقم 53-05 الخاص بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. وقد شكل هذا الإنجاز محطة رئيسية نحو تحقيق نقلة نوعية في خدمات التوقيع الإلكتروني بالمملكة.
ومنذ ذلك الحين، واصل بريد المغرب مواكبة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير منصات رقمية تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، مما عزز دوره في دعم البرنامج الوطني للتحول الرقمي، وترسيخ مكانته كفاعل أساسي في تعزيز الثقة الرقمية بالمغرب.