خلافا للمتوقع.. المحكمة تؤخر دعوى أبو الغالي ضد المنصوري

بينما كان مرتقبا أن تحجز المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال جلسة يومه الجمعة 17 يناير الجاري، للمداولة، الدعوى القضائية التي رفعها صلاح الدين أبو الغالي ضد حزب الأصالة والمعاصرة ممثلا في فاطمة الزهراء المنصوري؛ تقرر إحالة الملف، من جديد، على النيابة العامة وإرجاء النظر فيه إلى غاية 31 يناير الجاري.
وفقا لمعطيات توصلت إليها "الأيام 24″، فإن التأخير الجديد الذي طال قضية أبو الغالي والمنصوري يعزى إلى عدم تنفيذ الإجراء الذي سبق للمستشارة مريم لفقيه التطواني أن أمرت به في الجلسة الفارطة، أي الإحالة على النيابة العامة، مما تطلب إعادته حتى يتسنى للأخيرة تقديم ملتمساتها بخصوص الملف.


وينتظر أطراف القضية مآل الجولة الأولى من مسار التقاضي الذي سلكه أبو الغالي منذ شهر شتنبر الفائت في مواجهة الوزيرة المنصوري، الماسكة بقيادة "الجرار" والتي كان المشتكي قد كال لها اتهامات صريحة بتحويل حزب الأصالة والمعاصرة إلى "ضيعة خاصة تتصرف فيها حسب الأهواء"، واصفا سلوكها ب"التحكمي والاستبدادي".


وتعود متاعب أبو الغالي مع حزب الأصالة والمعاصرة، إلى خلاف تجاري حول قطعة أرضية مع زميله في الحزب عبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي ل"البام" بالدار البيضاء-سطات، وهو ما دفع لاحقا المكتب السياسي إلى تجميد عضوية أبو الغالي الذي يتهم المنصوري بافتعال هذا المشكل لإبعاده من القيادة العامة للحزب تمهيدا لطرده من التنظيم في إطار حرب استوزار تفجرت وقتها قبيل التعديل الحكومي.


ويقول أبو الغالي إن "دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن "جهات عليا" وعن "الفوق"، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى تصفية المخالفين".


من حهته، يبرر المكتب السياسي للحزب مسارعته إلى تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في القيادة الجماعية للحزب، وطرده نهائيا من التنظيم الحزبي، بكون الملف الذي تورط فيها له "صبغة جنائية"، مؤكدا على لسان بعض أعضائه القياديين، وهم يدافعون عن القرار أنه يبعث رسالة مفادها أنه لا أحد داخل الأصالة والمعاصرة بعيد عن المحاسبة.