الخلاف القضائي بين أبو الغالي والمنصوري يدخل منعطفا جديدا

علمت "الأيام 24" أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أجلت النظر في ملف الطعن الذي تقدّم به صلاح الدين أبو الغالي، في مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة ممثلا في منسقة قيادته الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جلسة يوم الجمعة المقبل 17 يناير الجاري، وذلك من أجل الإحالة على النيابة العامة.


ويُراوح هذا الملف مكانه بابتدائية الرباط منذ شهر شتنبر من العام الفائت، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذه المرحلة من التقاضي وقرار المحكمة في هذا النزاع الحزبي الشائك، الذي يترقب أبو الغالي أن يكون الحسم فيه لصالحه، من خلال الحكم ببطلان قرار طرده من القيادة الجماعية ل"البام"، التي كانت تضم فضلا عنه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري والمهدي بنسعيد، العضوين في الحكومة.


أبو الغالي، الذي بدأت بعض الأحزاب السياسية تتحرك لمحاولة استقطابه على مقربة من الانتخابات لسنة 2026، يقول إن تجميد عضويته في المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة "لا يجب أن يتم إلا بعد فقدانه صفة عضو في القيادة الجماعية"، استنادا إلى المادة 97 من النظام الأساسي التي تنص على كون القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب تتشكل بصفة أحادية، وبالتالي تعتبر جسما واحدا إذا سقط جزء منه تصبح مبتورة، ولا يتصور استمرار القيادة الجماعية برأسين فقط، معتبرا أن تجميد عضوية أحد أعضاء القيادة الثلاثية يسقط بالتبعية عضوية الباقي، ما دامت القيادة الجماعية تشكل جسما واحدا لا يقبل التجزئة.


لكن المنصوري، أشهرت المادة 106 من النظام الداخلي للحزب، لتبرر قرار تجميد عضوية المعني بالأمر، مؤكدة أن منطوق هذا النص "يمنح للمكتب السياسي حصريا إصدار تجميد العضوية في ما يتعلق بأعضاء المكتب السياسي والأخلاقيات"، وبالتالي فالقرار، بحسبها، "نهائي ولا مجال للطعن فيه".


لكن دفاع أبو الغالي، يقول من جهته، ردا على هذا الدفع، إن ذلك "لا ينبني على أي أساس، بل يشكل تحريفا للنصوص"، موضحا أن الطاعن "لا يناقش الاختصاص المذكور المخول للمكتب السياسي بصريح المادة 106، وإنما يناقش صفته بالمكتب السياسي كأمين عام في القيادة الثلاثية، والتي لا يمكن، بحسبه، تجميد عضويته بالمكتب السياسي دون المساس بصفته المذكورة.


ويعود أصل متاعب أبو الغالي مع حزب الأصالة والمعاصرة، إلى خلاف تجاري مع زميله في الحزب عبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي ل"البام" بالدار البيضاء-سطات، دفع لاحقا المكتب السياسي ل"الجرار" إلى تجميد عضوية أبو الغالي الذي يتهم المنصوري بافتعال هذا المشكل لاستبعاده من القيادة العامة للحزب تمهيدا لطرده من التنظيم في إطار حرب استوزار تفجرت وقتها مع قرب التعديل الحكومي.