كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تواريخ دخول عقود تسيير الشركات الجهوية المتعددة التخصصات التي تؤمّن خدمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، حيز التنفيذ على مستوى الجهات الثمانية للمملكة، بعد بدء العمل بهذا النظام الجديد في أربع جهات أخرى منذ منتصف العام الفائت.
تفاصيل المخطط الزمني لشروع هذه الشركات الجهوية في أداء مهمها، تضمنتها مراسلة وجهها وزير الداخلية إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طلب منه فيها التأكد من أن مصالحه المعنية تتخذ جميع الترتيبات والتدابير اللازمة حتى يتم دخول عقود التسيير المذكورة حيز التنفيذ في أفضل الظروف.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإن عقد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباطسلاالقنيطرة، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل فيما سيبدأ العمل بعقود الشركات الجهوية متعددة الخدمات في جهات الصحراء المغربية الثلاث: العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، ثم كلميم واد نون في الأول من ماي القادم.
أما في جهة طنجةتطوانالحسيمة فسينطلق عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات في الأول من يونيو، بينما ستباشر الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاسمكناس خدماتها في الأول من يوليوز، على أن تشرع كل من الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملالخنيفرة ودرعة تافيلالت في مهامهما ابتداء من فاتح غشت.