لفتيت يحدد موعد إنهاء التدبير المفوض وبدء عمل الشركات الجهوية

يبدو أن أشهر شركات التدبير المفوض لقطاعي الكهرباء والماء والتطهير السائل في المغرب باتت معدودة، وبدأ العد التنازلي ليشرع في العمل بعقود التسيير الخاصة بالخدمات الحيوية المذكورة في 8 جهات وفق جدول زمني حدده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رسالة وجهها إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان.
وأبلغ وزير الداخلية، في الرسالة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنه بعد استكمال المتطلبات اللازمة من المقرر أن تدخل عقود التسيير الخاصة بخدمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي في الجهات الثماني المعنية حيث التنفيذ بدءا من أبريل المقبل.
وحددت الجدولة الزمنية التي قدمها وزير الداخلية في رسالته فاتح أبريل المقبل موعدا لانطلاق عمل الشركة الجهوية للرباط سلا القنيطرة للخدمات المتعددة، الأمر الذي يعني إنهاء مهام شركة "ريضال" التي تشرف على القطاع بالمدن الرئيسية بموجب عقد تدبير مفوض منذ سنوات.
كما حدد وزير الداخلية الأول من شهر ماي موعدا لبدء العمل بعقود التسيير الخاصة بالخدمات المذكورة بثلاث جهات في الصحراء المغربية. ويهم الأمر الشركة الجهوية المتعددة الخدمات العيون – الساقية الحمراء، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات المتعددة الداخلة وادي الذهب، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات كلميم – واد نون.
فيما ستدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة حيز الخدمة في الأول من يونيو المقبل، منهية بذلك عقد شركة "أمانديس" التي تجر وراءها تاريخا طويلا من الخلافات والاحتجاجات من قبل ساكنة طنجة وتطوان.
أما الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس فتبدأ العمل بداية من شهر يوليوز، تليها الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة، والشركة الجهوية متعددة الخدمات لدرعة تافيلالت، مطلع غشت، ليعلن المغرب القطع مع التدبير السابق، ودخول مرحلة جديدة من التدبير الخاص بالماء والكهرباء والتطهير السائل.
وشدد وزير الداخلية في رسالته للمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، على أهمية اتخاذ مصالح المكتب المعنية "كافة الترتيبات والتدابير اللازمة ليتم تنفيذ العقود المذكورة في أفضل الظروف ووفق الآجال المحددة".