لفتيت يعلن نهاية التدبير المفوض و إحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن أسعار الخدمات لا علاقة لها بشركات التدبير المفوض.
لفتيت، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أضاف أن الأسعار تحددها الدولة و ليس شركات التدبير المفوض.
المسؤول الحكومي، ذكر أن الحكومة تفكر في توجه جديد ينهي العمل بشركات التدبير المفوض ، وتعويضها بشركات متعددة الخدمات الجهوية.
لفتيت قال أن الهدف من خلق هذه الشركات الجهوية هو خدمة قطاعات الماء الصالح للشرب ، و الكهرباء و التطهير السائل ، و ذلك باستعمال إمكانيات مادية و لوجستيكية و بشرية لتسيير هذه القطاعات أحسن تسيير.
وكشف الوزير، أن الحكومة ستقدم مشروعا قانونيا بهذا الخصوص في القريب العاجل.