قانون جديد لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب

تقدم عدد من النواب البرلمانيين بمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك في ظل الجدل المتزايد حول استخدام هذه التكنولوجيا واحتدام الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي التطبيقات الذكية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط.

ويقترح القانون تعديل المادة 40 من مدونة السير لمنع أي سائق غير حاصل على بطاقة السائق المهني من مزاولة نشاط النقل باستخدام التطبيقات الذكية.

وينطبق هذا التعديل على مجموعة من المركبات، بما في ذلك سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، والحافلات، ومركبات الإغاثة، إضافة إلى المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي 3.500 كيلوغرام.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق العاملين في قطاع النقل التقليدي وضمان تكافؤ الفرص، إلا أن المقترح لم يتناول إمكانية تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة السائق المهني أو إمكانية استخدام السيارات الخاصة من قبل السائقين المحترفين لتقديم خدمات النقل.


وشهد قطاع النقل، منذ دخول شركة "أوبر" السوق المغربية في عام 2015، منافسة كبيرة بين وسائل النقل التقليدية والشركات التي تعتمد على التطبيقات الذكية.

ورغم انسحاب "أوبر" لاحقا بسبب الضغط من نقابات سيارات الأجرة، استمرت شركات أخرى مثل "كريم" و"إندرايف" في العمل، مؤكدة التزامها بالقوانين المحلية.


وشدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في رد كتابي على سؤال برلماني الصيف الماضي أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص يعد ممارسة غير قانونية ويعرض المخالفين للعقوبات.


آية مزوز – صحافية متدربة