أعلن الجمع العام للأساتذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، تنفيذ وقفة احتجاجية أولية، صباح يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، استنكارا لما وصفوه ب"نهج التماطل والتسويف غير المفهوم، الذي تعتمده رئاسة جامعة مولاي اسماعيل، ووزارة التعليم العالي والابتكار". وحسب بيان الجمع العام، الذي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أكد أساتذة المدرسة المذكورة جاهزيتهم لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية، وفق برنامج نضالي، قد يصل إلى مقاطعة الدروس والامتحانات.
ومن هذا المنطلق، يلتمس المكتب المحلي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس من الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بالإسراع، والتعجيل في الإفراج الفوري وغير المؤجل عن المرسوم القاضي بإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس.
وطالب الجمع العام للأساتذة بالمدرسة المذكورة، رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، بمواصلة ما بدأه من أوراش منذ تعيينه، والعمل على تقاسم المعلومات، لمعرفة حيثيات ما تم التوصل إليه.
ودعا الجمع العام، رئاسة الجامعة ذاتها، إلى استثمار ما تم تحقيقه بوجود الوعاء العقاري، واعتمادات مالية مرصودة للبناء، تمت المصادقة عليها ضمن ميزانية 2025، تنفيذا لمخططات الإصلاح التي تطمح لها جل مكونات الوزارة، نظرا لخصوصية المدرسة، وتكويناتها التي تتطلب بيئة خاصة في علاقتها مع المحيط السوسيو اقتصادي، علاوة على ضرورة توفر بيئة خصبة لإجراء تداريب الطلبة، وتسهيل إدماج خريجيها ببناء المدرسة بمكناس.
وخلص البيان إلى حث الأساتذة والأستاذات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، إلى الالتزام بمزيد من اليقظة، والتعبئة المتواصلة في هذه المرحلة المفصلية، دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وصونا لمكتسباتهم، في إطار الوحدة التنظيمية والنضالية للنقابة.