في ظل التطورات الدراماتيكية التي ما تزال تشهدها المنطقة العربية، فور سقوط نظام بشار الأسد وفراره من الأراضي السورية نحو موسكو فجر يوم الأحد، تباينت ردود الفعل حول تأثير هذا الحدث الذي يحمل دلالات سياسية عميقة، على مستقبل العلاقات المغربية مع دمشق، فيما يخص قضية الصحراء المغربية. وبعد سنوات من القطيعة، بسبب دعم سوريا لأجندة جبهة البوليساريو الانفصالية، يعتقد محللون سياسيون أن إعادة الاتصال الديبلوماسي المغربي مع دمشق باتت احتمالا واردا، لا سيما وأن خروج نظام بشار الأسد من المعترك السياسي، سيسهم في إعادة تأثيت المشهد الديبلوماسي بين البلدين، ثم إن سقوط النظام هو إشارة واضحة على إنهاء كافة المقاربات السياسية التي اعتمدها النظام السوري في وقت سابق، إزاء مختلف القضايا الأمنية والإقليمية، على الأقل فيما يخص قضية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وحسب قراءات سياسية لأبعاد هذه التحولات الجيو- استراتيجية القائمة، يتوقع أن ترسل المعارضة السورية إشارات الطمأنة إلى دول عدة، من بينها المغرب، الذي جمعته بالجانب السوري سنوات من القطيعة والتباعد، بعد أن دأب على احتواء الكيان الانفصالي، دون الاكتراث لانعكاس ذلك على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأمام هذا الوضع، من المنطقي أن تتصدر القضية السورية واجهة الأحداث، لتتناسل وجهات النظر حول انعكاس ما يجري الآن في دمشق على الخريطة السياسية، لاسيما وأن حالة التداخل والتعقيد ستظل مهيمنة على المشهد، في ظل ترقب الترتيبات التي ستباشرها المعارضة، التي انتصرت وأخيرا على استبداد النظام الأسد، مما يلح بضرورة بطرح سؤال جوهري حول الكيفية التي ستتعامل بها دمشق إزاء القضية الوطنية.