التقدم والاشتراكية يرفض مضامين قانون الإضراب المصادق عليها بمجلس النواب

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه صوت ضد مشروع قانون الإضراب، معتبرا أن صيغته الحالية لا ترقى إلى تطلعات العمال والفعاليات المجتمعية، وتتبنى مقاربة تضييقية ومحافظة.

وبعد أن ناقش التطورات المرتبطة بمشروع قانون الإضراب، في اجتماع عقده يوم أمس الثلاثاء، عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن أسفه إزاء ما وصفه بتراجع الحكومة عن تبني مقاربة ديمقراطية وحقوقية كانت منتظرة، ودعاها إلى مراجعة موقفها واعتماد مقاربة تضمن الحقوق الدستورية للمضربين وتحمي مكتسباتهم، بما يتماشى مع التزامات الدستور والمرجعيات الحقوقية الدولية.



وحسب بلاغ توصل "الأيام 24" بنسخة منه، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، دعوته للحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور كلفة المعيشة. كما شدد على ضرورة صون القطاع العمومي وضمان استمرارية الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة، مع الحفاظ على دور الدولة في قيادة التنمية ودعم القطاعات الحيوية.



ووجه حزب التقدم والاشتراكية، عبر بلاغ مكتبه السياسي، نداء للشباب والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية للإقبال على التسجيل، مؤكدا أهمية المشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة عبر المؤسسات المنتخبة.



وأعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن عقد الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب يوم 21 دجنبر الجاري في الرباط، داعيا كافة الأعضاء إلى التعبئة لإنجاح هذه المحطة. كما أشاد بنجاح الأنشطة السابقة، معلنا عن برامج مستقبلية تتناول قضايا محورية كالتعليم والعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى مؤتمر إقليمي في سيدي البرنوصي وندوات علمية حول قضايا اجتماعية وتشريعية.