"قانون الإضراب".. التقدم والاشتراكية: الحكومة تبنت مقاربة تضييقية

قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه كان قد استبشر خيرا من تصريحات وخطوات تشاورية قبلية، والتي كانت قد أعطت الأمل في بلورة قانون متقدم للإضراب يتماشى مع عصرهِ ومع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.


وأَضاف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أصدره اليوم الأربعاء، أن جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خصصت لدراسة التعديلات والبت فيها، "حملت تراجعا واضحا من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدا انطلاقا من تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تطلع إليها الحزب، وذلك في مقابل تبني الحكومة لمقاربة تضييقية ومحافظة، عموما".

ورغم تسجيله لبعض الإيجابيات التي ذكر أنها "لا ترقى، من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات"، إلا أن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية صوت برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب.


وأعرب "الكتاب" عن أمله في أن تعود الحكومة إلى اعتماد مقاربة سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.


يذكر أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صادقت بالأغلبية في ختام اجتماع امتد من مساء أمس الثلاثاء إلى الساعات الأولى من يومه الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.


وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.