ليلة بيضاء بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.


وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.


وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت في المجموع أزيد من 300 تعديلا.

هذا، وبلغ عدد التعديلات المقدمة من قبل فرق ومجموعة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، 334 تعديلا.



وفي الوقت الذي قدمت فرق الأغلبية مجتمعة 27 تعديلا فقط، قدمت فرق ومجموعة المعارضة أزيد من 300 تعديل، إذ قدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 111 تعديلا، تليه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ب57 تعديلا.



كما قدم فريق التقدم والاشتراكية: 49 تعديلا، يليه الفريق الحركي ب 44 تعديلا، ثم النائبة فاطمة التامني غير المنتسبة لأي فريق أو مجموعة ب 29 تعديلا، وأخيرا النائبة نبيلة منيب ب 17 تعديلا.