عاجل.. دفاع الناصيري يسجل تناقضات بديباجة محاضر الضابطة القضائية ويطالب بسحبها من الملف

طالب المحامي أشرف منصور جدوي، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، اليوم الجمعة، في إطار بالدفوع الشكلية بإبطال "الديباجة"، وهو مايطلق عليه تقريرا إجماليا للقضية، قامت به الضابطة القضائية، معتبرا إياه "ضلالة مضلة من حيث تطبيقها للقانون".


وأكد المحامي ذاته، أن الديباجة تخالف الثابت واستدل على ذلك بالصفحة 61 المتعلقة بما صرحت به لطيفة رأفت، موضحا أن ذلك أكدته الأبحاث المنجزة على هاتف سعيد الناصيري،حيث سرد عددا من التناقضات بين ما ورد في الديباجة وبين محاضر الاستماع، ووصف إياها بأنها "بدعة" تفتقر إلى الدقة والموضوعية.


وساق المحامي مثالا على تناقض صريح بين الديباجة والمحضر، حيث جاء في الديباجة أن زوجة ع.غيزوي، (أحد الشخصيات المحورية في هذا الملف غير أنها مختفية عن الأنظار ما دفع النيابة العامة إلى اصدار مذكرة بحث قضائية ضدها)، تؤكد حضور سعيد الناصري إلى لقاء تنسيقي يتعلق بتجارة المخدرات، بينما أفادت في المحضر بأنها لم تشاهد سوى لطيفة رأفت.



وأوضح المحامي أن الديباجة تتعارض مع المحاضر في الملف، حيث تضمنت معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مما يشير إلى عدم حيادية الضابطة القضائية، مستشهدا بعبارة وردت في الديباجة "إغلاق الناصري لحسابه البنكي على أنها محاولة للتمويه"، قائلا: " لا يوجد أي قانون يعطي الحق للضابط تحرير هذا التقرير أو الديباجة بهذا الشكل..".



وأضاف المحامي في ذات السياق، أن هذا الملف ابتدأ بتقرير إخباري وجهته الشرطة إلى الوكيل العام، يفيد بأنه "بلغ إلى علمها أن مجموعة من الأشخاص يتخذون مدينة الدار البيضاء وضواحيها مكانا للاتجار الدولي للمخدرات"، ملتمسة منه استصدار أوامر لالتقاط المكالمات، متسائلا: "هل الضابط يتحرك دون إنجاز المحاضر، وطالب بتقديم الأدلة التي تدعم هذه المعلومات في شكل محاضر رسمية؟".



ولفت المحامي عينه إلى ما أسماه بالخطأ الفادح في أرقام الملفات، مبينا أن رقم ملف القضية الحالي مطابق لرقم ملف 0خر يخص قضية ملف "سماسرة القضاء" مما أثار استغرابه، معتبرا ذلك "خطأ قاتلا".


وفي الأخير شدد الدفاع على ضرورة توثيق جميع إجراءات البحث والتحري في محاضر رسمية، وذلك لضمان الشفافية واحترام مبدأ سيادة القانون.