طمأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المستهلكين المغاربة بشأن جودة اللحوم المستوردة، كاشفا عن الإجراءات المتخذة على هذا المستوى لضمان وصولها إلى المستهلكين في ظروف تستجيب إلى المعايير الصحية المعتمدة.
وأوضح المكتب أنه يتم على مستوى نقاط التفتيش الحدودية التحقق من الوثائق الصحية المرفقة بهذه المنتجات، مثل الشهادات الصحية التي تؤكد خلو اللحوم من الملوثات الكيميائية وبقايا الأدوية البيطرية، مع التأكد من أن اللحوم مطابقة للمعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة الغذائية.
وأضاف المكتب في معطيات توصلت بها "الأيام 24″، أن المصالح البيطرية التابعة إليه تقوم بإجراء فحوصات متكاملة على اللحوم المستوردة، تشمل التأكد من الامتثال لمتطلبات سلسلة التبريد، وفحص شروط النقل والتخزين، بالإضافة إلى ضمان دقة المعلومات المدرجة على ملصقات المنتجات وفقا للقوانين واللوائح المحلية والدولية.
كما تشمل إجراءات المراقبة أيضا، التأكد من أن جميع اللحوم المستوردة قد تم ذبحها وفقا للمعايير الإسلامية، من خلال إثبات ذلك عبر شهادات من جهة دينية معترف بها في البلد المصدر.
وإضافة إلى الفحوصات الأولية التي تتم على الحدود، يقوم المكتب بأخذ عينات عشوائية من اللحوم المستوردة وإرسالها إلى مختبراته المتخصصة لإجراء تحاليل دقيقة للتأكد من خلوها من أي ملوثات كيميائية أو بقايا أدوية بيطرية قد تشكل خطرا على صحة المستهلكين.
وأوضح "أونسا" أن استيراد اللحوم لا يتم إلا من البلدان التي تم فتح الاستيراد منها بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر الصحية من قبل خبراء مختصين، كما يتم فحص شروط تحضير اللحوم في المسالخ، وتقييم مستوى كفاءة المفتشين البيطريين في البلدان المصدرة.
يُذكر أن الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، دفع حكومة عزيز أخنوش إلى اتخاذ عدة تدابير للحفاظ على استقرار ثمنها في الأسواق، من بينها دعم مستوردي الأبقار والخرفان لضمان تموين الأسواق المغربية، لكن ذلك لم يكن كافيا لوقف الغلاء، فلجأت مؤخرا إلى استيرادها من أسواق بلدان خارجية.
وفيما يتعلق باللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، فيُسمح جلبها من الدول المذكورة نفسها إضافة إلى أوكرانيا، البرازيل والباراغواي. مع إمكانية تعديل قائمة الدول المسموح بالاستيراد منها في حالة ظهور أي تهديد صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجما عن عملية الاستيراد.