جرى أمس الجمعة، الاستماع إلى ثمانية دركيين على ذمة التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالرشوة وإفشاء الأسرار المهنية، فضلا عن التخابر مع بارونات المخدرات. ولم تخلُ الجلسة من شد وجذب بعد أن طالب دفاع الدركيين من قاضي التحقيق، تمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل ضمانة مالية، غير أن هذا الطلب لم يلقَ القبول من طرف الهيئة المتتبعة لهذا الملف، ليتم إرجاعهم بعد ذلك إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش حيث يقبعون بسبب التهم الموجهة إليهم إلى حين استكمال مختلف أطوار المحاكمة.
وكشف مصدرنا أن هذه القضية، برزت على السطح وجرّت معها دركيين، كانوا يزاولون عملهم بكل من المركز الترابي بتسلطانت أولاد حسون والمركز القضائي بمراكش بعد أن أبانت مكالمات هاتفية عن تورط المعنيين في إتيان أفعال محظورة من الناحية القانونية.
وفي سياق متصل أوضح مصدرنا أن قضايا من هذا القبيل لم تعرفها مدينة مراكش فحسب، بل سبق للمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت أن أصدرت حكمها قبل فترة في حق دركييْن متابعين على خلفية التخابر مع بارون مخدرات بالجماعة الترابية مجاط التابعة لإقليم شيشاوة وقضت في حق الدركي الأول بسنة سجنا نافذة، بينما قررت تبرئة الدرك الثاني من التهم المنسوبة إليه.