مشروع قانون الإضراب.. تطورات جديدة بخصوص شد الحبل بين الحكومة والنقابات

بعد شد وجذب طويل بين النقابات المركزية والحكومة حول مشروع قانون الإضراب، الذي تسبب في شبه إلغاء جلسات الحوار الاجتماعي الذي كان من المنتظر أن تنطلق في شتنبر الماضي، راسل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التنظيمات النقابية المعنية بالموضوع، من أجل إعداد مقترحاتها حول مشروع قانون الإضراب في حدود 14 يوما بداية من 12 نونبر الجاري.




وتأتي هذه الخطوة بعد الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الحكومة بشكل عام ووزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل على وجه الخصوص، من طرف نواب الأمة وباقي المؤسسات الدستورية بسبب إقصاء المركزيات النقابية من مناقشة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، والمقتضيات التي يتضمنها المشروع والمخالفة للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وفي هذا الصدد، قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه "في 12 نونبر الجاري بعث وزير الشغل الحالي رسالة إلى المركزيات النقابية من أجل إعداد مقترحات كتابية حول 13 محورا، تهم أولا ديباجة هذا المشروع لأنه لا يمكن مثل هذا القانون أن يتم مناقشته دون وجود ديباجة".



وتابع مخاريق، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "مشروع قانون الإضراب يضم مجموعة من الشوائب، من بينها مدة إخطار الأجير لمشغله بتنظيم إضراب، حيث يجب أن تكون قصيرة على عكس ما هو منصوص عليه في مشروع قانون الإضراب الذي ينص على مدة 90 يوما"، مشيرا إلى أن "هذا المقترح رفضته أيضا المؤسسات الدستورية".


وأردف المتحدث عينه، أن "السلوك الحكومي مرفوض في ما يخص معالجة ومقارنة هذا الملف الكبير والضخم بالنسبة للحركة النقابية والطبقة العاملة"، مضيفا أن "القانون الذي أتى به وزير الشغل مرفوض من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إذ هناك مؤسسات دستورية رفضت هذا القانون وهذا دليل على وجود اختلالات تشريعية".



وبعد أن أفاد القيادي النقابي، أن "المؤسسات الدستورية طلبت من الحكومة التراجع عن هذا المشروع، وإعادة صياغته باستشارة مع الحركة النقابية"، اعتبر أن "هذا انتصار كبير للحركة النقابية ضد الحكومة"، مردفا أن "نواب الغرفة الأولى رفضوا بدورهم مناقشة هذا المشروع إلى حين مشاورة النقابات المركزية".



وأشار مخاريق، إلى أن "فرض العقوبات الحبسية ضد المضربين يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أن "المساطر الملتوية والملغومة التي جاء بها الوزير حظيت بالرفض من طرف جميع المؤسسات المتداخلة في الموضوع، لأن هذا الموضوع له طابع مجتمعي".