بعد نهاية التحكيم الدولي.. هل ستعود الحياة إلى "سامير"؟

بتاريخ 6 نونبر الجاري، أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، قرارا بشأن تصحيح الحكم السابق الصادر في 15 يوليوز الماضي، والذي بموجبه تم مؤاخذة المغرب بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، الأمر الذي دفع مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإعلان عن إعادة الحياة إلى شركة سامير الموجودة بمدينة المحمدية.



وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، إن "الكلام الذي تتناوله البعض من الصفحات والمواقع، حول عودة الحياة لشركة سامير، لا أساس له من الصحة، ويدخل في إطار الاتجار الفيسبوكي"، مشددا على أن "الإعلان الرسمي عن مصير شركة سامير ، فهو من اختصاص السلطات المعنية في البلاد".



وأضاف اليماني أن "شركة سامير مطروحة للبيع القضائي، من أجل المحافظة على استمرار نشاط المقاولة ومواصلة انتاجها للثروة الوطنية ومنها المحافظة على فرص الشغل، ومن جهة أخرى للحصول على ثمن بيع أصولها لتوزيعها على الدائنين"، مشيرا إلى أن "الدولة تمتلك اكثر من 80٪ من ديون الشركة، فهي التي ستحصل على 80٪ من منتوج البيع لأصول الشركة".


وتابع المتحدث عينه أنه "يمكن للدولة وبشخصيتها المعنوية عبر شركة عمومية يمكن خلقها لهذا الغرض، وأن تتقدم بطلب شراء أصول سامير من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وفق ما تنص عليه مدونة التجارة المغربية، وبذلك سيعتمد، مبدأ المقاصة بين ديون الدولة وثمن البيع، وسيتم التفويت لصالح الدولة في شخص الشركة العمومية المنشئة لهذا الغرض".



ولنفرض ثمن شركة سامير، هو الثمن الافتتاحي المقدر من المحكمة في 21 مليار درهم، فإن الدولة ستحصل على 80٪ من 21 مليار درهم، حوالي 16 مليار درهم، وتبقى لها 5 مليار درهم يمكن أن يدفعها شريك من القطاع الخاص، وهكذا تصير الشركة في ملكية الشركة المختلطة للاقتصاد، تملك فيها الدولة 80٪ والقطاع الخاص او شريك اخر وطني او دولي 20٪"، يضيف القيادي النقابي.


وأوضح الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز أنه "من بعد الصيانة والتجهيز بميزانية لن تتعدى 2.5 مليار درهم، فستكون الشركة قادرة على توفير مجموعة من المزايا، من بينها توفير 67٪ من الحاجيات البترولية للمغرب، على شكل مقطرات ومشتقات نفطية، وتوفير 71 يوم من الاستهلاك الوطني من البتروليات، إضافة إلى توفير زهاء 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع تخفيض كلفة الواردات الطاقية بأكثر من 30 مليار درهم، وتحقيق ربح سنوي صافي لا يقل عن مليار درهم، علاوة على تنشيط المنافسة والضغط لتنزيل أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب التي لا تعد ولا تحصى".