كيف ستنزل الخارجية المغربية الخطاب الملكي؟

منذ الخطاب الملكي ما قبل الأخير الذي ألقاه الملك محمد السادس من داخل قبة البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، بدأت الخارجية المغربية تتحرك بشكل حثيث لتنزيل مضامين هذا الخطاب الذي يعد بمثابة "وثيقة دستورية" حسب بعض المراقبين، خلال مالية سنة 2025، وذلك بانجاز استراتيجية طموحة تعزز الروابط بين المؤسسات المعنية بالدفاع عن قضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية، وفق مصادر من وزارة الخارجية.



فمن المنتظر أن تضع الخارجية المغربية استراتيجية جديدة بتنسيق مع باقي المؤسسات المعنية بخطاب "الجمعة الثانية من أكتوبر" الماضي، مبنية على منطق "الحزم والاستباقية" للدفاع عن الوحدة الوطنية، وتحصين المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة، والدفاع عن المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي حققها المغرب، والتعريف بالمشاريع التنموية الخاصة بالأقاليم الجنوبية.


وأكد الملك محمد السادس أن "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم".



وشدد الخطاب الملكي ما قبل الأخير على وجوب "شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي مازالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء"، مضيفا أن "هذا المسعى يقتضي "تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها".



وذكَّر الملك محمد السادس بالدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب "المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي"، داعيا إلى "المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية".




وقال الحسين كنون، محام ومحلل سياسي، إن "وزارة الخارجية المغربية تستعد لتنزيل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان خلال الجمعة الثانية من أكتوبر الماضي، والذي أكد من خلاله الملك محمد السادس على الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه الدبلوماسية الموازية والرسمية في ملف الصحراء المغربية، انطلاق من سياسة الحزم والاستباقية".



وأضاف كنون، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الوزارة الخارجية عملت بتنسيق مع الحكومة على وضع استراتيجية جديدة برسم سنة 2025، مبنية على أساس هذا الخطاب الملكي، من أجل التواصل والتنسيق مع جميع الفاعلين سواء المؤسسات العمومية والبرلمانية، لتقوية الدبلوماسية الموازية بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية".



وتابع المتحدث عينه أن "الخارجية المغربية ستعمل على توحيد الصف والجهود، وتنزيل الرؤية الملكية المتبصرة بناء على الخطابات السابقة، مع احترام اختصاص كل مؤسسة على حدة، بهدف الترافع الجيد على روافد ومقومات الدولة المغربية، والدفاع عن الوحدة الوطنية الترابية".



وأوضح المحلل السياسي أنه "على المؤسسات المنخرطة في هذا المشروع المتعلق بقضية الصحراء المغربية، التعريف أولا بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وأيضا الوحدة الترابية، إضافة إلى التعريف بالرصيد الثقافي للمغرب والتعايش بين الشعوب، وتسويق اللغات الأساسية للبلاد من بينها العربية والأمازيغية".



وزاد: "ينبغي الترافع على القضية الوطنية الأولى بشكل مستمر ومتبصر ليس حسب الظرفية فقط، وإنما الأخذ بعين الاعتبار الفهم الجيد للقضايا الكبرى للمملكة المغربية، وهذا يقتضي وضع ميزانية مهمة واستراتيجية طموحة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بهذا الموضوع".