اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، الانتصاب كطرف مدني في قضية اغتصاب طفلة بإحدى الدواوير التابعة لمدينة مراكش، بعد أن طرق والد الضحية باب الجمعية طلبا للمؤازرة وجبر الضرر الذي لحق فلذة كبده. الطفلة الضحية لم تتجاوز السابعة من عمرها والمعتدي تجاوز الأربعين بثلاث سنوات.. استغل علاقة الجوار التي تربطه بعائلة الطفلة وقام باستدراجها إلى منزله إلى أن أشبع نزواته وقام باستغلالها جنسيا بشكل متواتر، قبل أن يقوم بافتضاض بكرتها بطريقة وحشية.
مصدر مقرب من الملف كشف ل"الأيام 24" تفاصيل هذه القضية وحيثياتها، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت أطوارها بدوار أولاد بوعيشة المرابطين التابع لجماعة سعادة ضواحي مراكش وأبانت وقائعها عن تعرض الضحية الاستغلال الجنسي لأكثر من مرة، ما جعلها أسيرة حالة نفسية سيئة، فضلا عن دخولها في دوامة من العزلة والخوف بسبب ما وقع لها.
القضية الآن بين يدي محكمة الاستئناف بمراكش في انتظار أن تقول كلمتها، بعد أن جرى إيقاف المعتدي من طرف سرية الدرك بالمنطقة والاستماع إليه ومن ثمة وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، في الوقت الذي تمسكت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة جبر الضرر وإحقاق العدالة بالنظر إلى التبعات التي يخلفها الاغتصاب، سواء على الضحية أو على أسرتها.
ووجهت مراسلة إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها من أجل تشديد العقوبات في قضايا من هذا القبيل وقطع الطريق أمام كل من تسوّل له نفسه استغلال القاصرات جنسيا بعد التغرير بهن.