تشكيل جبهة وطنية لحماية المال العام لمواجهة "تغول" وهبي

دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، كافة القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ومختلف الإرادات الصادقة المناهضة للفساد وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم غد السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء.


وأضافت الجمعية أن الوقفة مناسبة لرفض التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام، ورفض زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة.


وأبرزت الجمعية، أن الوقفة فرصة أيضا للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، ولتجريم الثراء غير المشروع، وتضارب المصالح.




وفي هذا الصدد، قال محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، "قمنا بتشكيل جبهة وطنية لحماية المال العام من أجل مواجهة وزارة العدل بعد منعنا في المسطرة الجنائية من تقديم الشكايات ضد مختلسي الأموال العمومية وتحديد المؤسسات على سبيل الحصر والجهات التي لها الحق في القيام بذلك".



وأضاف سقراط، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "القانون الجديد للمسطرة الجنائية هو بمثابة تشريع تراجعي يحد من اختصاصات جمعيات المجتمع المدني والهيئات الوطنية التي تدافع عن قضايا المال العام، وأن المسطرة تتعارض مع الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية".


وأردف أيضا أن "المسار التشريعي الذي جاء به وزير العدل هو مسار تشريعي يجر المملكة المغربية نحو الخلف، يضرب في نفس الوقت المكتسبات الحقوقية والدفاعية وأيضا الدستورية، وأن الجبهة تحاول التنسيق مع جميع الفعاليات الحقوقية من أجل مواجهة هذا التخلف القانوني".