أعادت سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أول أمس الجمعة، الزخم من جديد في مؤتمر نظمه "مجلس العلاقات الخارجية" غير الحكومي، حول إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، وذلك بإشراك دولتين من القارة الإفريقية دون تمتعهما بحق النقض أي الفيتو.
وتجدد هذا النقاش بعد دعوات أغلب البلدان إلى إعادة النظر في التركيبة الأممية لمجلس الأمن، حيث دعمت سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية هذا المقترح الذي سينهي حقبة النظام الناتج عن الحرب العالمية الثانية، وسيطرة الدول الخمس على القرارات الأمنية، في ظل وجود قوى عالمية قادرة على تقاسم هذه التجربة داخل أروقة الأممالمتحدة.
ووفق قراءات وتصورات المراقبين السياسيين، فإن المملكة المغربية تبقى من بين الدول المرشحة لنيل مقعد مع الدول الكبرى داخل أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، إذ تسعى البلاد دائما في سياستها الخارجية إلى حفظ السلام الأمن الدوليين، وخاصة داخل القارة الإفريقية.
وفي هذا الصدد، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش وخبير بالمركز الوطني للبحوث العلمية والتقني، إنه "دائما ما كان موضوع إصلاح مجلس الأمن الدولي من أهم الملفات التي تنظر فيها الأممالمتحدة، وأن العديد من الدول كانت تريد هذا الإصلاح عن طريق إشراك بلدان جديدة خاصة من القارة السمراء، وما نعيشه الآن هو نظام ناتج عن الحرب العالمية الثانية".
وأضاف نشطاوي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هيكلة مجلس الأمن الدولي وباقي المؤسسات الدولية باتت ضرورية من أجل إعادة صياغة نظام جديد يتماشى مع متغيرات العصر الحديث، وبعيد عن نتائج الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن "الأوضاع تغيرت وظهرت قوى جديدة وأصبح مشاركتها في القرارات الدولية أمر يفرضه الواقع الحالي".
وتابع أن "هناك مطالب عدة رامية إلى إلغاء حق الفيتو الذي ورثته الدول الخمس الكبرى، وهناك دول أصبحت قوة سواء على مستوى العسكري أو الاقتصادي كالهند واليابان والبرازيل لكن الطلب الأكثر حضورا هو دول القارة الإفريقية".
وسجل نشطاوي، أن "الحديث الآن هو مشاركة دولتين من إفريقيا في مجلس الأمن دون حق النقض أو الفيتو، وأن كل الرهانات ترشح جنوب إفريقيا إضافة إلى مصر والمغرب ونيجيريا، وتبقى المملكة المغربية المرشح الأقوى لنيل هذا الاستحقاق".
وأشار نشطاوي، إلى أن "المغرب له كل المؤهلات من أجل لعب هذا الدور داخل مجلس الأمن الدولي، نظرا للاستقرار الأمني الذي يتمتع به إضافة إلى التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية زيادة إلى نظام مؤسساتي كبير".
