العلمي وبوسعيد يوقعان اتفاقيات المخططات التنموية 12 بالرباط

ترأس مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اليوم الإثنين 5 مارس 2018، بالرباط،بحضور محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، مراسيم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بالاثني عشر غرفة للتجارة والصناعة والخدمات، وفدراليتها.

وتمثل هذه الشراكة المحفزة لتحول شامل ومتكامل للمؤسسات التمثيلية، سابقة في تاريخها وهي تأتي تطبيقا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، بتاريخ 2 أبريل 2014، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس, وينصب الإصلاح أساسا على إرساء أسس نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة، وتوفير خدمات موجهة للزبائن ومولدة للمداخيل، وإحداث تنظيم فعال وإعادة تحديد تموقع الفدرالية.

وأكد العلمي في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية بالرباط ، بأن " غرف التجارة والصناعة والخدمات قد دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة"، مضيفا بأن " الدولة ستقدم دعما كبيرا إلى غرف التجارة: إنها فرصة فريدة مُنحت لها لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها".

وبموجب الاتفاقيات المبرمة، وعلاوة على المواكبة المقدمة بالفعل للجهوية، ومُراجعة اللوائح الانتخابية وتنظيم غرف التجارة والصناعة والخدمات، فالدولة ملتزمة بمواصلة مبادرتها التي تتوخى تحسين المناخ القانوني والتنظيمي للمؤسسات التمثيلية، وبالخصوص مع مراجعة النظام الأساسي للغرف المذكورةوقانونها الانتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها. وفضلا عن ذلك، سيُخصص غلاف مالي تبلغ قيمته 452 مليون درهم لفائدة تحول شامل ومتكامل لهذه المؤسسات.

ويأتي هذا الغلاف دعماً لإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات المقاولات على مستوى المعلومات والمواكبة خلال تنفيذ أنشطتها،ولتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة مولدة للموارد مثل الحظائر الصناعية المخصصة للتأجير وحظائر المعارض ومناطق الأنشطة ومراكز الأعمال.

إلى ذلك، يُرتقب إعداد برنامج خاص لتوظيف الكفاءات الجديدة، من أجل إنجاح تفعيل مبادرة تحول غرف التجارة والصناعة والخدمات.