دفع الجدل المثار حول ترخيص المغرب لاستيراد نفايات أوروبا، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الخروج عن صمتها، موضحة أن المعلومات التي تم ترويجها بهذا الشأن "مضللة وخاطئة".
وقالت الوزارة في بلاغ بخصوص هذا الموضوع، توصلت به "الأيام 24″، إن "عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم"، مضيفة أن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين".
وبخصوص مزايا ثمين النفايات واستعمال العجلات المطاطية الممزقة، فقد ذكر البيان أنه "يساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية، وذلك عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولار عن كل طن من الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى تقليص انبعاث بعض الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة، بحيث يساهم تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة باستعمال الطاقة الأحفورية نظرا لمحتوى الكتلة الحيوية، كما خلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات".
وأكدت وزارة ليلى بنعلي أن منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة "يخضع لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه سلفا، تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها".
ومن بين هذه الشروط، تورد الوزارة، اشتراط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية محققة.
وأبرز المصدر ذاته أن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمكن من الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الإضرار بالبيئة وبالصحة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية بين الشركات الدولية المتخصصة وباقي الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا مع التطور المتنامي الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار ما يعرف بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
