ضغط أمريكي على الحكومة المغربية لكشف الحسابات المالية لهؤلاء الأشخاص

أفادت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن الحكومة تخضع لضغوط أمريكية تجبر الأبناك المغربية على كشف حسابات زبنائها.

وأوضحت مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون، تقدم به وزير المالية، يسمح للولايات المتحدة بالحصول على المعطيات البنكية التي تخص جميع مواطنيها، الذين لهم حسابات أو استثمارات في المغرب، مما يشكل تحديا لقوانين السر المهني والبنكي.

وأضافت الجريدة أن المشروع ينص على التبادل الآلي للمعلومات البنكية مع دول أجنبية بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن السبب الرئيس لهذا المشروع يتعلق بتطبيق قانون أمريكي يدعى "فاتكا"، صادق عليه الكونغرس الأمريكي في مارس 2010، في عهد حكومة أوباما، ويهم المواطنين الأمريكيين أو الأجانب المقيمين بالولايات المتحدة، والأمريكيين المقيمين بالخارج، والأجانب المقيمين بالخارج، الذين لديهم ودائع أو ممتلكات مهمة في الولايات المتحدة.