دخل القانون الأميركي "فاتكا" (FATCA) حيز التنفيذ بالمغرب، بعد صدور الظهير المنفذ له في الجريدة الرسمية، وصار لزاماً على المؤسسات البنكية المغربية تطبيق التبادل الآلي للمعلومات الخاصة بزبنائها من الأميركيين مع الولاياتالمتحدة الأميركية. وتضمنت الجريدة الرسمية عدد 6702 ظهيراً شريفاً بتنفيذ القانون رقم 27.18 القاضي بالمصادقة على المرسوم رقم 2.18.117 الصادر في 23 فبراير من العام الجاري، المتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، بعدما صادق عليه البرلمان في الدورة السابقة. ويتعلق الأمر بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (Foreign Account Tax Compliance Act)، المعروف اختصاراً بقانون "FATCA"، ويلزم المؤسسات المالية عبر العالم بتقديم معلومات عن عملائها الأمريكيين إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية. وقد سنت واشنطن هذا القانون قبل سنوات لمحاربة التهرب الضريبي واسترداد العائدات الضريبية الفدرالية، ويخول "فاتكا" للسلطات الضريبية الأمريكية، المتمثلة في مصلحة الضرائب، حق ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي. وتشير تفاصيل القانون إلى أن المعلومات المطلوبة التي يجب على المؤسسات المالية من بنوك ومؤسسات قروض وشركات تأمين توفيرها، هي تلك المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتأتية من رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات البنكية وقيمة إعادة شراء الأذون وعقود الرسملة والتوظيفات من الطبيعة نفسها، وأي مداخيل أخرى تتعلق بهم. ويُلزم القانون المؤسسات البنكية المغربية بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتعرف على هوية الأشخاص المعنيين، وتقديم المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم. والأشخاص المعنيون بهذا القانون هم كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للضريبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل في أميركا. وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العالمية، ومن بينها المغربية، لهذا القانون، أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع نسبة مهمة من التحويلات المالية من مصارفها نحو المصارف الأخرى. وقد شرعت البنوك المغربية في تحسيس زبنائها بخصوص دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وعملت على تقديم معطيات حوله عبر مواقعها الرسمية وحول كيفية تطبيقها لمبدأ التبادل الآلي للمعلومات مع أميركيا سنوياً. وستشرع البنوك المغربية في تحديد زبنائها المعنيين بهذا القانون طبقاً لرقم التحديد الضريبي الأميركي، وستعمل على الحصول على موافقتهم بخصوص مشاركتها لمعلوماتهم مع إدارة الضرائب الأميركية. أما بخصوص الزبناء المعنيين بالقانون غير الراغبين في مشاركة معلوماتهم مع أميركا، سيعتبرون "زبناء رافضين" لقانون "فاتكا" وسيخضعون لتدابير قد تصل إلى تعليق الخدمات المتعلقة بحساباتهم البنكية. وستدخل المؤسسات المالية المغربية معلومات جديدة في مسطرة فتح الحسابات البنكية الجديدة بإضافة استمارة لإثبات وضعية الزبون الأميركي إزاء سلطات الضرائب الأميركية، طبقاً لما ينص عليه هذا القانون وتماشياً مع التشريع المغربي الخاص به.
