يرتقب أن تُصادق الدورة المقبلة للبرلمان المغربي على قانون "فاتكا" الأميركي الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني، والذي يُلزم الأبناك المغربية بتبادل آلي للمعلومات الخاصة بالمواطنين الأميركيين مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونشر العدد الأخير من الجريدة الرسمية مضامين هذا المرسوم بقانون رقم 2.18.117 المتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، موقّعا من قبل رئيس الحكومة، دون الإشارة بشكل مباشر إلى أنه يتعلق بالولاياتالمتحدة الأميركية. وقد جرى نشر هذا المرسوم المستعجل في الجريدة الرسمية بعد اتفاق اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلسي النواب والمستشارين، على أساس عرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه في الدورة المقبلة. وقالت الحكومة في مضامين القانون إنه "على الرغم من جميع المقتضيات التشريعية المخالفة، سترخص بصفة انتقالية لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية أن تقدم مباشرة وبصورة تلقائية ومنتظمة إلى البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة". وتشير تفاصيل المرسوم بقانون أن "المعلومات المطلوبة هي تلك المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمتأتية من رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات البنكية وقيمة إعادة شراء الأذون وعقود الرسملة والتوظيفات من نفس الطبيعة وأي مداخيل أخرى تتعلق بهم". ويلزم القانون المؤسسات البنكية المغربية بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتعرف على هوية الأشخاص المعنيين وتقديم المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم، والأشخاص المعنيون بهذا القانون كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للضريبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل في بلده. ويأتي هذا القانون استجابة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الضريبية الأميركي (Foreign Account Tax Compliance Act)، المعروف اختصاراً بقانون "FATCA"، ويلزم المؤسسات المالية عبر العالم بتقديم تقرير عن عملائها الأمريكيين إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميريكية. ووراء سرعة إقرار هذا القانون من طرف حكومة سعد الدين، حتى قبل عرضه على البرلمان، تخوف من أي إجراءات قد تتخذها الولاياتالمتحدة الأميركية من شأنها أن تؤثر على تعاملات الأبناك المغربية في الخارج، وقد سارعت عدد من الدول إلى إقرار هذا القانون. كما أنه حالة عدم تنفيذ البنوك العالمية، ومن بينها المغربية، لهذا القانون أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع نسبة مهمة من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصارف المعنية التي لا تلتزم بالتصريح عن عميلها حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية. وكانت الولاياتالمتحدة الأميركية قد صادقت على هذا القانون قبل سنوات بهدف مكافحة التهرب الضريبي واسترداد العائدات الضريبية الفدرالية، ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية، المتمثلة في مصلحة الضرائب، ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.
