توجد الأبناك المغربية تحت ضغط رهيب وغير مسبوق حينما تضطر بفعل قانون تصريح الأمريكيين المقيمين بالمغرب أو المستثمرين به إلى القيام بدور الدركي المالي و الإداري وتقوم إداريا بإجبارهم على التصريح الضريبي الواجب على الدخل، بنقل هويات ومعلومات المواطنين الأمريكيين الواجب عليهم الضريبة لفائدة استجابة الإمتثال الضريبي للحسابات الضريبية الأمريكي المعروف اختصارا بقانون "FATCA" ويلزم المؤسسات المالية عبر العالم بتقديم تقرير عن المتعاملين الأمريكيين إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية. وقال مصدر إعلامي إن اللأبناك المغربية ومعها شركات التأمين توصلت مؤخرا بأمر من بنك المغرب يتضمن التفاصيل والمستجدات التي يمكن أن يتزود بها أطر و مستخدموا هذه المؤسسات والتي من شأنها أن تجبر المسثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين على الامتثال إلى قانون التصريح على الممتلكات خارج الوطن في إطار التصريح على الدخل بمعنى التصريح الإجباري للأمريكيين المقيمين بالمغرب أو المسثمرين فيه عن بعد "دون اقامة" على ممتلكاتهم في إطار الضريبة الأمريكية على الدخل غير أن الضغط مضروب على الأبناك المغربية بصفتها المخول لها وحدها هذه المسؤولية على اعتبار أنها المؤسسات التي تضبط عائدات الاستثمارات الأجنبية ومنها استثمارات المواطنين الأمريكيين .
