لعنة الاحتجاجات تطارد حكومة أخنوش ومتقاعدو التعليم يلوّحون بالتصعيد

بعد يومين على عقد اجتماع لتدارس الملفات الحارقة والعالقة، قرّر المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب التابع للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط في فاتح أكتوبر المقبل تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين.

وطالب اتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم، حكومة أخنوش بالتفاعل "السريع والإيجابي" مع الملف المطلبي الموضوع فوق طاولتها بعد رسالة سابقة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية دون تغييب مدراء صناديق التقاعد ومؤسسات التعاضد.
ولم يفته أن يقف عند أهمية ورمزية اليوم العالمي للمسنين قبل أن يوجه دعوته إلى كل المتقاعدين والمتقاعدات من أجل التكتل ورصّ الصفوف والانخراط وبشكل مكثف في الشكل الاحتجاجي، وهو يعلي صوت ضمان الحق في العيش الكريم وحفظ كرامة المتقاعدين والمتقاعدات.

لحسن موموش، الكاتب العام الوطني لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، أضاء في تصريحه ل "الأيام 24″، جملة من المطالب المرفوعة من طرف متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب إلى رئيس الحكومة قبل أن يقول: "قرار اتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب التابع للجامعة الوطنية للتعليم، خوض احتجاج يأتي بعد عقد مؤتمر في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يوليوز المنصرم، انبثقت عنه وثيقة حملت ملفا مطلبيا عاما لمتقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب".

وأكد أنّ الملف المطلبي لمتقاعدي ومتقاعدات التعليم في المغرب، يتضمن عددا من المطالب، من ضمنها مطالب متعلقة باتفاقات ربطتها الدولة، إضافة إلى التزامات ومراسلات مطلبية لم يتم البت فيها، وهو يعرّي النقاب عن مطالب عاجلة، في مقدمتها الزيادة في معاشات المتقاعدين بالنظر إلى الغلاء غير المسبوق في جل المواد الاستهلاكية والأساسية.

وأشار إلى أنّ مستوى المعيشة وموجة الغلاء لا تتوافقان البتة مع معاشات المتقاعدين، ما جعلهم يجمعون وبشدة على ضرورة الزيادة في المعاشات تبعا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأوضح أنّ الحكومة لم تفِ بالتزاماتها تجاه متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، وهو يوجه أصابع الاتهام إلى جهات متعددة وإلى الحكومة بمختلف تشعباتها ممن لها علاقة بالملف المطلبي في إحالة منه على مطالب مرتبطة بتدبير الحكومة وأخرى مرتبطة بتدبير وزارة التربية الوطنية.

ورفع صوته للمطالبة بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة وبوفاء الجهات المعنية بالتزاماتها تجاه المتقاعدين قبل أن يعرج على مشكل آخر متعلق بصناديق التقاعد في انتظار إصلاح ما يمكن إصلاحه لضمان العيش الكريم لكبار السن.