ارتفاع الأسعار يخرج المتقاعدين إلى الشارع

انتقدوا طريقة تدبير الحكومة لملفهم وحذروا من تنامي مظاهر الجوع
حذر متقاعدون غاضبون مما أسموه الجوع الذي يتهددهم وأسرهم بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وعدم تحرك الحكومة لتسوية أوضاع أغلبهم، مما جعلهم يعانون من الفقر الذي تفاقمت حدته في الآونة الأخيرة، وانتقد هؤلاء صمت الحكومة التي عجزت عن إيجاد حلول حقيقية لتسوية ملف آلاف المتاقعدين لمهددين بالتشرد والضياع بسبب أوضاعهم الإجتماعية.
ورسم احمد المباركي رئيس الجامعة الوطنية لمتقاعدي المغرب، صورة قاتمة عن وضعية المتقاعدين، محذرا من تفاقم الأزمة وتكرار نفس السيناريوهات التي أدت إلى فشل منظومة التقاعد في المغرب، حيث حذرت عدة مؤسسات وهيئات من إفلاس وشيك لصناديق التقاعد، وأشار المباركي إلى أن الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها المغرب أثرت بشكل سلبي على هذه الفئة التي ستحتفل يومفاتح أكثوبر بعيدها العالمي.
في السياق ذاته قررت الجامعة الوطنية لمتقاعدي المغرب تنظيم وقفة احتجاجية في أكتوبر المغرب أمام مقر البرلمان وذلك بمناسبة الدخول السياسي والإجتماعي الجديد، من أجل التنديد بالأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة، وقال إن نسبة كبيرة من المتقاعدين والمسنين لم تستفذ من الزيادة التي أقرتها حكومة عباس الفاسي والتي رفعت مبلغ التقاعد إلى 1000، موضحا أن الآلاف منهم يعيش بأقل من 500 درهم في الشهر في غياب أي مداخيل أخرى.
وشدد المباركي على أن حل أزمة أنظمة التقاعد في المغرب يتطلب إرادة سياسية حقيقية، من طرف الحكومة والفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين.
ونبه المباركي إلى تزايد حالات المهددين بالإفراغ من مساكنهم بعدما عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات بلغ في بعض الحالات 100 درهم وهوما يمثل سابقة، سيما في ظل تراجع الحكومة عن كافة الوعود التي سبق أن أطلقتها، وخاصة رئيسها عبد الإله بنكيران الذي سبق أن استدعي إلى البرلمان في إطار الأسئلة الشهرية بشأن أنظمة التقاعد.
وكان المجلس الأعلى للحسابات دق ناقوس الخطر في تقريره الأخير حول نظام معاشات التعاقد، داعيا إلى الشروع في إصلاحات شاملة تهم هذا النظام، وأكد التقرير أن وضعية الأنظمة الأكثر هشاشة ستزداد سوءا إذا لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل من خلال القيام ب"إصلاحات شاملة وعميقة وجريئة"، ذلك أن هذه القرارات وحدها هي الكفيلة بمساعدة هذه الأنظمة لتصبح فعالة وقادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها للمتقاعدين.
ورصد التقرير ذاته، إختلال هياكل أنظمة التقاعد، ومن المرتقب أن يشهد صندوق التقاعد في المغرب عجزا ماليا مع حلول السنة المقبلة 2014، وعلى نفس المنوال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بداية 2021، وكذا النظام الجماعي لرواتب التقاعد، مشيرا إلى أن "أنظمة التقاعد المدنية" هي "الأكثر إستعجالا وإثارة للقلق"، حسب التقرير الرسمي.
وقد وصلت نسبة الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد جميع صناديق التقاعد، مع متم سنة 2011، 813 مليار درهم.