لن تعقد الحكومة مجلسها الأسبوعي يوم غد الخميس، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، نظرا لاستفادة وزراء حكومة عزيز أخنوش من عطلتهم السنوية تزامنا مع فصل الصيف. وكان آخر اجتماع عقده المجلس الحكومي في 24 يوليوز الماضي، خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027.
ومنذ ذلك التاريخ ووزراء الحكومة في راحة، سيرا على ما دأبت عليه سابقاتها مع حلول العطلة الصيفية، في انتظار أن يعودوا إلى مكاتبهم بالعاصمة الرباط حسب أجندة كل وزير ووزيرة على حدة، لاستئناف أنشطتهم الرسمية ومهامهم.
ويخضع تدبير العطلة السنوية الخاصة بأعضاء الحكومة المغربية إلى السلطة التقديرية لرئيس الجهاز التنفيذي، الذي تبقى لديه صلاحية التأشير من عدمه للوزراء قصد الاستفادة من أيام الراحة.
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، أن مجلس الحكومة يعقد اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك، وفي حالة تعذر على عضو من أعضاء الحكومة الحضور لاجتماع المجلس الحكومي، عليه إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك قبل انعقاد الاجتماع، وأنه في جميع الأحوال، لا تعتبر اجتماعات المجلس الحكومي صحيحة، إلا إذا حضرها أغلبية الوزراء.
