على خلفية اتهام الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، لجهات وتنظيمات معينة بالوقوف وراء احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة، ومحاولة "العبث بمستقبل البلاد"، دعا المحلل السياسي خالد البكاري، النيابة العامة إلى "فتح تحقيق في هذه الإدعاءات". وقال البكاري، في تصريح ل"الأيام 24″، إن على النيابة العامة أن تستدعي هؤلاء المسؤولين وأن تطلب منهم أن يقدموا ما يملكونه من حجج ومن معطيات تثبت أن هناك "جهات خفية تستهدف استقرار البلاد".
وأكد أنه "إذا كانت هناك جهة تستهدف العبث باستقرار البلاد عبر تأجيج الاحتجاجات، فنحن أمام جريمة للمس بالأمن العام، وهي جريمة خطيرة جدا"، مشددا على أنه "ينبغي للسياسي أن يتحمل مسؤوليته وأن يواجه الأوضاع والأزمات لا أن يهرب إلى الأمام بالكذب والافتراء".
واعتبر البكاري، أنه "من العبث أن يُطلق المسؤولون مثل هذه الكلمات، لأنها تقول ضمنيا بأن بلدنا فيها التسيب، وأنه ليست فيها جهات أمنية قادرة على اكتشاف المؤامرات، وأن النيابة العامة لا تقوم بما يلزم أن تقوم به من بحث في هذه الادعاءات".
وتساءل البكاري، "كيف يمكن لجهة معينة أن تعبئ الطلبة الأطباء والأساتذة والممرضين؟"، مردفا: "بمعنى أن هذه قوة سياسية وتعبوية كبيرة، وبالتالي هل من المعقول أن يفكر المرء في المغرب بأن هناك قوة سياسية بهذه القدرة على هذه التعبئة".
ولفت إلى أن "على المسوؤلين الذين يدلون بمثل هذه التصريحات أن يحترموا ذكاء المغاربة وأن يواجهوا المشكل عبر الإنصات للأطراف المعنية والجلوس على طاولة الحوار من أجل إيجاد الحلول، لا أن يهربوا بهذه التصريحات التي لا تزيد الأوضاع إلا تأججا".
وأشار إلى الطلبة الأطباء تجاوزوا سن الرشد القانوني ولهم آراؤهم ومواقفهم واختياراتهم والجميع يعلم أن قراراتهم كانت تتخذ داخل الجموع العامة من المخجل أن يتم التعامل بهذا الاستصغار وتقديمهم كمجموعة من القاصرين الذي ن يمكن لأي جهة أن تتلاعب بهم
وأوضح المحلل السياسي، أن "مثل هذه التصريحات تقليدية ومألوفة"، مسجلا أنه "دائما ما يتم دأمام أي حركة احتجاجية، إخراج أسطوانة أن هناك جهات معينة وراء الاحتجاجات".
وخلص البكاري، إلى أن هذه التصريحات "عبث واستصغار لذكاء المغاربة، وقلة مسؤولية، ومن يطلق مثل هذا الكلام ليس جديرا بأن يكون مسؤولا في مؤسسة حكومية ولا في مؤسسة تمثيلية"، مؤكدا أن أقوال وتصريحات العلقلاء يجب أن تكون منزهة عن العبث.
يذكر أن الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب، اعتبرت خلال اجتماع مشترك بين لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، حول الاحتقان الذي تعرفه كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، أن ما يحدث من إضرابات ومقاطعة للدروس والامتحانات بكليات الطب والصيدلة تقف وراءه "جهات خفية تعبث بمستقبل البلاد".
وهو الأمر الذي ردت عليه المعارضة بمجلس النواب، منتقدة "تذرع" الحكومة في كل أزمة يمر منها المغرب، بقوى أخرى تسيطر على الشارع، داعية إلى تحديد هويتهم بدقة وعدم التستر وراء جهات مجهولة.
