أكدت الحكومة على لسانها وزيريها في الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن العرض الذي قدمته لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان "استثنائي، ويلبى جل المطالب".
جاء ذلك في اجتماع عقدته الجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خصص لمناقشة أزمة طلبة الطب الذين يحتجون منذ ما يزيد عن 5 أشهر وقاطعوا امتحاناتهم الفصلية.
واعتبر الوزيران أن الإصلاح الشمولي لقطاع الصحة يندرج في إطار إرساء السيادة الطبية للمغرب، مؤكدين أن مجموعة من المغالطات تحيط بهذا الملف.
وفي هذا الصدد، استعرض ميراوي النقاط الواردة في الملف المطلبي للطلبة ومقترحات الحكومة للمطالب المتعلقة بمدة التكوين للحصول على دبلوم دكتور في الطب، وتأطير الأطروحات، وفضاءات التدريب الاستشفائية، وعدد الوافدين الجدد على الكليات العمومية، والتكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، والوضعية القانونية للمقيم، والتعويضات المخولة للمتدربين، وتجهيز المختبرات وتوفير المعدات والمواد الأولية للتكوين التطبيقي.
وأشار الوزير إلى التزامات الحكومة المشروطة باجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات، والمتمثلة في إعادة البت في العقوبات التأديبية، وتعديل بيان النقط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول، وإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك الفترات التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، مع الحرص على استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني.
من جانبه، قال آيت طالب إن الحكومة اتخذت إجراءات لتحسين فضاءات التداريب الاستشفائية وتوسيعها لتشمل جميع المؤسسات الصحية الترابية، وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مشرفين مؤطرين من المؤسسات الصحية، مع اقتراح رفع قيمة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من الطب والصيدلة، والرفع من تعويضات الطلبة في السنة الختامية.
وواصل وزير الصحة عرضه متوقفا عند الجانب الاجتماعي والمتمثل في العمل على استفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض، واعتماد منصة معلوماتية على مستوى الوزارة لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025، وتأمين وجبات التغذية المناسبة لفائدة الطلبة خلال المداومة بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية المعنية.
وفي ما يخص إعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية، أوضح الوزير على أنه تم تقديم مشروع مرسوم يشمل الاحتفاظ بمسار الداخلية لمدة سنتين، وإحداث وضعية "المساعدون" الجديدة التي تمنح راتبا شهريا يعادل الرقم الاستدلالي 509، واعتماد نظام انتقائي مباشر يخول الولوج لمهنة التدريس لفائدة المساعدين، كما تم توحيد الوضعيات القانونية للمقيمين وتقليص مدة الالتزام من 8 سنوات إلى 3 سنوات.
