قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك الذي يشهد جدلا واسعا بخصوص أثمنة الأغنام التي تعرف ارتفاعا مهولا، انخفضت أسعار الدواجن على المستوى الوطني بشكل ملحوظ خلال هذه الأيام، نظراً لأنها أصبحت مادة غذائية غير مرغوب فيها من قبل غالبية الأسر المغربية خلال هذه المرحلة بالذات، الشيء الذي دفع أصحاب الضيعات إلى خفض من ثمن الجملة. وحسب مصادر مهنية تواصلت معها جريدة "الأيام 24" الإلكترونية، فإن سعر الدواجن في الضيعات صباح اليوم الثلاثاء، وصل إلى 13 درهما للدجاج الرقيق و14 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الغليظ، وأما في أسواق الجملة فالأثمنة تتراوح بين 15 و15.5 درهما للكيلوغرام الواحد، أما بالتقسيط فينحصر سعر الدجاج بين 17 و19 درهما للكيلوغرام.
وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن تبقى أثمنة الدجاج مستقرة على هذا المستوى إلى بعد أيام من عيد الأضحى المبارك، حيث يتوقع أن ترتفع خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليوز المقبل بسبب تزايد الطلب على هذه المادة من قبل المستهلك المغربي ومموني الحفلات وأيضا المطاعم في جل المدن المغربية الكبرى.
وفي هذا السياق، قال مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، إنه "في الأيام الأخيرة تم تسجيل انخفاض في أسعار الدواجن وهذا راجع إلى العرض المتوفر، لأن الكساب المغربي يحاول إخراج البضاعة قبل عيد الأضحى المبارك مقابل ثمن منخفض بهدف قضاء فترة العيد".
وأردف المنتصر، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "استقراء للواقع الحالي فإن 20 يوما الأولى بعد عيد الأضحى ستبقى الأثمنة منخفضة، غير أنه في بحر شهر يوليوز سترتفع الأثمنة نظرا لكثرة الأعراس والأفراح التي ترفع من أثمنة الدواجن".
وتابع المتحدث عينه أن "الأثمنة سترتفع في ثلاث أشهر المقبلة أي شهر يوليوز وغشت وشتنبر، وأن الكساب اليوم يروج سلعته بالخسارة، وأن تربية الدواجن في المغرب متطورة بشكل كبير مقارنة مع نظيرتها الأوروبية".
من جهته، يرى محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن "أثمنة الدجاج يتم تحديدها حسب طلب المستهلك، بمعنى آخر إذا كان الطلب مرتفعا فالأثمنة ستكون مرتفعة أما إذا كان الطلب منخفضا فالأثمنة ستكون بالطبع منخفضة"، مشيرا إلى أن "هذه المادة لم تصبح تشهد خسائر مادية نظرا لأن السوق الوطنية أصبح محكم من قبل أصحاب المال".
وأضاف أعبود، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "حسب استراتيجية المخطط الأخضر فإن تكاليف الانتاج لدى مربي الدواجن لا تتجاوز ثمانية دراهم"، مضيفا أن "تكاليف الانتاج مرتفعة والهوامش الربحية قليلة، حيث هناك دول أوروبية تبيع الدجاج بسعر 1.2 أورو وتحقق أرباحا مهمة في حين المغرب يصل الدجاج إلى 22 درهما دون ربح مالي".
ولفت الفاعل الجمعوي إلى أنه "هناك مضاربين كبار قتلوا السوق الوطنية بالأسعار المرتفعة والتي تفوق المستوى العادي، وأن الدولة صرفت أموالا طائلة من أجل جعل المستهلك في راحة تامة، لكن دون جدوى".
واختتم المتحدث عينه حديثه قائلا: "لا يمكن تحديد أثمنة الدواجن بعد عيد الأضحى المبارك لأنه هناك عوامل من قبيل الحرارة والجودة، وغيرها من العوامل التي تلعب دورا مهما في تحديد أسعار هذه المادة، وأن الخلل الموجود حاليا في القطاع سببه وزارة الفلاحة والصيد البحري".