عبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان عن امتعاضها من رفض الحكومة الاستجابة إلى الطلب الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، لتناول الكلمة بخصوص "الاحتقان الذي تعرفه كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في ظل الاحتجاجات ومقاطعة الدروس والتداريب الاستئفائية التي يواصلها الطلبة منذ 5 أشهر".
وقالت المستشارة البرلمانية عن ال"CDT" فاطمة زكاغ التي احتجت على رفض الطلب، إن "النظام الداخلي لمجلس المستشارين يحسم في النقطة القاضية بوجوب ذكر طلبات تناول الكلمة بذكر مواضيعها كذلك".
ومن جهته، أكد أيمن فتحي، المنسق الوطني لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أن "اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان متشبثة بالحوار مع الحكومة من أجل إيجاد حل لإنهاء الاحتقان القائم بكليات الطب، مشددا على أن "الحكومة والوزارات المعنية ملزمة بالتحلي بروح المسؤولية واللجوء إلى الحوار كباقي القطاعات".
وأضاف فتحي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها السياسية وحل هذا الاحتقان الذي دام أكثر من ثلاثة أشهر دون جديد يذكر"، مضيفا: "على الحكومة تنزيل شعارتها الاجتماعية، وأن إنهاء كل نزاع أساسه هو الجلوس على مائدة الحوار".
وتابع المتحدث عينه أن "طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان يطالبون فقط بحقوقهم المشروعة لا غير، وعلى الحكومة الاستجابة لهذه المطالب دون الدخول في صراعات نحن في غنى عنها".
وأشار المنسق الوطني لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى أن "الطلبة مستعدون لخوض البرامج النضالية، وتم بالاجماع الاتفاق على الاستمرار في هذا النهج إلى حين موافقة الحكومة من أجل الجلوس على أرضية الحوار".