عبرت الحكومة عن رفضها التجاوب مع سؤال برلماني حول حالة الاحتقان التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في ظل احتجاجات الطلبة، والبحث عن حل لمشكل الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا. وقال أمين مجلس المستشارين، الثلاثاء، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، إن مكتب المجلس توصل بطلب من منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، يرمي إلى تناول الكلمة في نهاية الجلسة حول "موضوع حالة الاحتقان التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في ظل احتجاجات الطلبة ومشروع إعادة النظر في إستراتيجية التكوين والبحث عن حل لمشكل الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا". وقوبل الطلب الذي تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بعدم التجاوب من طرف الحكومة، حيث أشار أمين مجلس المستشارين، أن الحكومة عبرت بأنها يتعذر عليها التفاعل مع الطلب. في سياق متصل، شهدت كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية بالمغرب وقفات احتجاجية الثلاثاء الماضي، كما احتج الطلبة، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان تزامنا وإعلانهم عن إضراب وطني عن التداريب الاستشفائية. ودقت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية التي يعيشها التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب وكذا الوضعية القانونية المهينة للطلبة في المستشفيات الجامعية التي لا تعتبره جزء من مستخدميها. وأضافت اللجنة ضمن بلاغ لها، أن "حالة الاكتظاظ المهول في غياب أي توسيع لأراضي التداريب الاستشفائية وعدم احترام ضوابط التأطير في كثير من المصالح، وضعف الموارد والميزانيات المخولة للتكوين، وإشكال الحكامة والتنسيق بين القطاعين، على مستوى الوزارتين، والذي نسجل امتداده بين الكلية والمستشفى الجامعي، يجعل من الطالب، كونه الحلقة الأضعف في هاته المنظومة، ضحية هذا الواقع". وجدد طلبة الطب وطب الأسنان الصيدلة بالمغرب رفضهم خطوة إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الجامعات المغربية، معتبرين هذه الخطوة مستحيلة التحقق وتهديدا مباشر للتكوين بالنسبة لطلبة الطب. وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في بلاغ لها، إن الطلبة وبالإجماع عبروا عن رفضهم المطلق لخطوة إدماج العائدين من أوكرانيا، مضيفة أن هذه الخطوة "اعتبروها مستحيلة التحقق نظرا للتهديد المباشر الذي تشكله بالنسبة لتكوين طلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة في الكليات العمومية". وبررت اللجنة رفضها لإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا ب"إشكالات ترتبط بضعف التأطير ومحدوديته وعدم توفر أرضية تداريب استشفائية تتناسب مع الأعداد المتوقعة للطلبة". وأكد الطلبة، بحسب البلاغ ذاته، "على عدم مشروعية هذه الخطوة من الأساس على المستويين القانوني والأكاديمي، إذ تضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري الضامن لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة".