دخل "البلوكاج" الحكومي، شهره الثالث، بعدما أعفى الملك محمد السادس أربعة وزراء من حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، من مهامهم على إثر اختلالات عديدة طالت برنامج مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، مما فتح على حكومة سعد الدين العثماني سيناريوهات جديدة لترميم التشكيلة الحكومية. مصادر مطلعة كشفت ل"الأيام24"، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لم يعد أمامه خيار ثاني سوى أن يجري تعديلا موسعا لتجاوز أزمة تعويض المقاعد الشاغرة، بعد أن اصطدم بأحزاب التحالف الحكومي خاصة التجمع الوطني للأحرار الذي نزل بثقله لإجراء هذا التعديل. وأوضحت المصادر ذاتها، أن العثماني، تشبت في البداية بتعويض الوزراء المعفيين فقط دون إجراء تعديل موسع، لكنه بدأ يتراجع عن موقفه حتى لا يسقط في فخ "بلوكاج" يطول أمده ويعصف بحكومته، مؤكدة أن الهندسة الحكومية ستعرف تغييرات تشمل أهم الوزارات خاصة الصحة والسكنى والتعليم وتهم الأحزاب الستة المشكلة للحكومة. وأشارت مصادر الموقع، أنه تم اقتراح أحمد رضى الشامي عن الاتحاد الاشتراكي، لتولي حقيبة وزير الشؤون الأفريقية، أما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ستكون من نصيب الاتحاد الدستوري، وسيتولاها الحبيب الدقاق عميد كلية الحقوق إكدال بالرباط. وزادت المصادر ، أن وزارة الصحة التي كان يتولاها الوزير المعفي الحسين الوردي عن حزب التقدم والاشتراكية ستؤول إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ، فيما ستكون ستكون وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة من نصيب التكنوقراط. وأضافت المصادر ذاتها، أن باقي الوزارات ستعرف تغييرات أيضا على مستوى الأسماء الوزارية التي ستتولى حقائب كتاب الدولة وذلك عن حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية في ظل غياب أسماء قوية وفق الشروط المحددة والتي تتماشى مع توجهات الخطاب الملكي.