هل اقتربت ساعة التعديل الحكومي بعد زلزال المحاسبة الذي عصف بالأحزاب السياسية؟

عدة تصورات يمكن أن نستقيها من زلزال المحاسبة، الذي هز أرضية الأحزاب السياسية منها المشكلة للأغلبية الحكومية. ولا يمكن الخروج عن مسلك هذا الموضوع دون الحديث عن سيناريوهات هذه الأحداث التي قد تنتهي ربما بتعديل حكومي، يعصف ببعض الوزراء، أو يزيح جزء من تشكيلة الأغلبية التي أصبحت موضع شبوهات بعدما تحركت صورتها في التحقيقات القضائية الأخيرة.


ومن الممكن أن يطيح التغيير الحكومي والسياسي المرتقب في حكومة أخنوش، الذي كان موضوع نقاش سياسي في الأشهر الأخيرة، وفق تكهنات سياسيين ومراقبين، بزعماء أحزاب من السلطة، بعدما ارتبطت أسماء أحزابهم بملفات ثقيلة.


عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، يقول إنه "لا بد من التمييز في هذا الموضوع بين المسار السياسي والدستوري في المتابعات القضائية الأخيرة، فالمسار السياسي يؤشر أننا أمام جزء مهم من النخبة سياسية تحوم حوله شبهات أو دلائل فساد مالي أو تدبيري بأبعاد جنائية".


وأشار عبد الحفيظ اليونسي، في تصريح ل"الأيام 24″، إلى أنه هذا "يعني أننا أمام أزمة عميقة، مست آليات إفراز النخب وأن تحقيق أهداف تكتيكية في تدبير لحظات سياسية معينة قد يؤدي المغرب فاتورته على حساب سمعته واستقراره".


وتابع المتحدث عينه أنه "عمليا هذه الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، فقدت مصداقيتها عندما مست في منتخبيها، وقد يكون إجراء تعديل حكومي مدخلا لتصحيح صورتها عند الرأي العام".


وأردف المحلل السياسي أن "المسار الثاني فهو مسار دستوري، وهو مسار فيه مؤسسات دستورية صاحبة الاختصاص سواء تعلق الأمر بالمبادرة بالاقتراح أو سلطة التعيين"، مشيرا إلى أنه "في كل الحالات هذه المتابعات القضائية التي مست أخيرا قيادات حزبية وطنية ومحلية، تدعو انيا إلى إتخاذ اجراءات تعيد نوع من الطمأنة للداخل المغربي، ولشركاء المغرب سواء من حيث الدمقرطة أو الاستثمارات الأجنبية".