"الأساتذة المتعاقدون" يتشبثون بمطلب الإدماج ويتهمون وزارة بنموسى ب"التلاعب"

لم يحمل اتفاق "26 دجنبر" بين الحكومة والنقابات التعليمية أي عبارة أو تسوية تتعلق بملف "الأساتذة المتعاقدين"، الذي يعتبر من الملفات الشائكة والصعبة التي تحاول الوزارة المعنية تجاوزه، على اعتبار أن منهجية التعاقد تدخل ضمن التوجهات التي اعتمدت عليها الحكومات منذ 2016.


ولازالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين متشبثة بمواقفها الرافضة للنظام الأساسي الجديد، وأيضا لمخرجات الحوار والاتفاقات التي عقدتها الوزارة المعنية مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.


مصطفى الكهمة، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، يقول: "مع الأسف لم يتم إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، ضمن اتفاق 26 دجنبر، حيث يعتبر هذا الاتفاق مثل الاتفاقات القطاعية الأخرى".


وأضاف مصطفى الكهمة في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "سبق وأن نبهنا لخطورة هذه الإجراءات، وأن هذا الاتفاق قام فقط بتغيير المصطلحات لا غير"، مشيرا إلى أن "موظفي وزارة التربية الوطنية هم موظفين عموميين، عكس الأساتذة الذين تم دمجهم في الأكاديميات الجهوية".


وزاد المتحدث عينه: "نريد إدماجنا في الوظيفة العمومية وليس في الاتفاقات القطاعية أو النظام الأساسي الجديد، كما هو مسطر في الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة، إذن ما تم هو التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات".