هل يواصل المغرب زراعة الفواكه المستنزفة للثروة المائية؟

يواجه المغرب في الآونة الأخيرة تحديات كبيرة، تهم بالخصوص الحفاظ على مكانة المملكة المغربية وسط دول الإتحاد الأوروبي، في ما يتعلق بتصدير "الأفوكادو" والفواكه "الحمراء"، التي استنزفت الفرشة المائية خلال السنوات المنصرمة، مما أدى إلى إجهاد مائي غير مسبوق.


وتحاول المملكة الحفاظ على موضعها الاستراتيجي المعتاد، المتعلق بتصدير أطنان المياه عن طريق الفواكه "الزبدية"، في حين تعمل على إيجاد سبل حقيقية لتفادي أزمة "العطش" التي تلوح في الأفق.


ولقد تعذر على المغرب خلال هذه السنة تصدير فاكهة "الأفوكادو"، بسبب الرياح القوية التي عصفت بمنطقة الغرب، التي تعرف نشاطا فلاحيا يقوم بالأساس على زراعة هذه المادة وتصديرها، الأمر الذي أدى إلى فقدان معاييرها الصحية المتفق عليها في إتفاقيات التصدير.


رياض وحتيتا، الخبير الفلاحي، يقول إنه "بعد سنوات عدة من الجفاف تم تسليط الضوء على مجموعة من الفواكه التي تستنزف المياه من بينها فاكهة "الأفوكادو" والفواكه "الحمراء" بالإضافة إلى "القرعيات"، مشيرا إلى أن "المغرب اليوم يراهن على محطات لتحلية مياه البحر من أجل المحافظة على مكانة المملكة المغربية كبلد منتج ليس فقط في هذه الفواكه وإنما في الحوامض والطماطم".


وأوضح رياض وحتيتا، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الدولة قامت بوقف الدعم الموجه للحوامض والأفوكادو، لكي لا تحسب على الوزارة أنها تدعم الفواكه المستنزفة للثروة المائية بشكل مباشر وغير مباشر"، مضيفا أن "المغرب في إطار الأواش الكبرى من بينها تحلية مياه البحر، سيحاول الحفاظ على مكانته في السوق الأوروبية كدولة مصدرة".


وتابع المتحدث عينه أنه "بعض المزارعين أو الفلاحين المغاربة انتقلوا إلى دول أخرى مثل موريتانيا وسنغال لمزاولة هذه المهنة، بعد تدهور الفرشة المائية".


وأشار الخبير الفلاحي إلى أن "انخفاض ثمن الافوكادو راجع إلى الرياح القوية التي عرفتها منطقة الغرب والتي أسقطت الثمار، الأمر الذي أدى إلى فقدانها للمعايير الموضوعة للتصدير"، مضيفا: "يجب الحد من هذه الزراعات التي لا تعتبر أساسية في المائدة المغربية، وفي نفس الوقت خلق نوع من التوازن بين التصدير واكتفاء المخزون الداخلي لهذه المادة"