أصدرت محكمة الاستئناف بالجديد، مساء اليوم الثلاثاء، قرارها في الملف المعروف إعلاميا ب " ملف بيدوفيل الجديدة"، حيث أدانت رئيس الجمعية الرياضية المتهم بالسجن النافذ 20 عاما وتعويض لفائدة الضحايا المطالبين بالحق المدني قدره 50 ألف درهم في حق المتهم المعتقل. الحكم جاء بعد جلسة تم الاستماع فيها لرئيس الجمعية الرياضية المتهم، الذي أنكر التهم المنسوبة إليه في بدايتها، ثم يلمح بعد ذلك ل"مثليته" بعدما تم عرض شريط يوثق اعتدائه على طفل.
وكانت الشرطة القضائية، وبناء على تعليمات النيابة العامة، قد استمعت منتصف غشت الفارط إلى 14 طفلا من الذين رافقوا رئيس الجمعية المذكور في مخيم غير قانوني.
كما تم الاستماع إلى مجموعة من آباء وأمهات الأطفال الذين رافقوا رئيس الجمعية إلى مدينة الجديدة بخصوص السماح لأبنائهم بهذه "الرحلة"، والوثائق التي تم تقديمها لهذه الغاية ومدى توفره على ترخيص لذلك.
وسبق للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة أن فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في 12 من غشت الماضي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 57 سنة، بعد انتشار واسع لمقطع فيديو "بيدوفيل الجديدة" وهو ينتهك عرض قاصر بالشاطئ أمام أنظار الجميع.