التنسيق الوطني لقطاع التعليم يرفض مخرجات أخنوش مع النقابات

أعلن "التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، عن رفضه لمخرجات اللقاء الذي جمع أمس الإثنين رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية بخصوص الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم على خلفية النظام الأساسي الجديد.


وانتهى اللقاء بالاتفاق على تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته مع إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، غير أن التنسيق المذكور اعتبر في بلاغ له أن مخرجات ما وصفها ب"الحوارات المغشوشة" بين الحكومة والنقابات "لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي"، داعيا الأساتذة إلى الاستمرار في البرنامج النضالي المسطر محملا الحكومة المسؤولية فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية.

ودعا التنسيق "كل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في من خلال الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم غد الأربعاء 29 نونبر الجاري.

كما طالب ب"إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية وليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي وفقط، مع سحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين، وحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).