يبدو أن خرجات وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل لا تنتهي، فقد وجه مدفعيته من جديد نحو السلطات الفرنسية بشأن ما تردد عن تقديم فدية مقابل الإفراج عن الرهينة "بيار كامات"، الذي كان اختطف من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بشمال مالي. وكان قد حضر مساهل اجتماعا لمجموعة العمل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول غرب إفريقيا، وافتتحه بكلمة حول سبل محاربة الظاهرة الإرهابية، غير أنه لم يلبث أن غادر القاعة من دون أن يدلي بتصريح يشفي غليل الصحافيين الذين كانوا ينتظرون منه تصريحا بشأن مزاعمه عن المغرب نهاية الأسبوع المنصرم.
وكان خطاب مساهل أمام الحضور عاما وفضفاضا، لكنه تضمن رسائل لبعض الدول التي قال عنها أنها لم تحترم قرار الأممالمتحدة القاضي بتجريم تقديم فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن.
وقال في هذا الصدد، إن الجزائر "تحافظ على مستوى عال من اليقظة داخل أراضيها، وعلى طول الحدود وتجدد استعدادها لتعزيز تعاونها في مجالي الحدود والشرطة مع كل بلدان المنطقة"، الأمر الذي يتناقض تماما مع الواقع الجزائري، حيث أكد الملاحظون أن الدولة الجارة لا زالت غير قادرة على ضبط الأمن داخل حدودها الأمر الذي يجعلها معبرا للتنظيمات الارهابية وشبكات الهجرة الغير الشرعية، والأسلحة والمخدرات والهيروين، وخاصة الحشيش والمتاجرة بالأشخاص، وتبييض الأموال التي تدر أرباحا طائلة تسمح للجماعات الإرهابية بالتوفر على إمكانات مالية هامة للتمويل ومواصلة وتوسيع نشاطها الإجرامي إلى بلدان أخرى.
وفيما شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمقابل على التزام الجزائر بمواصلة دعم جهود منظمة الأممالمتحدة من أجل تجريم دفع الفديات مقابل تحرير الرهائن، وكل الأعمال الرامية إلى تجفيف مختلف مصادر تمويل الإرهاب، يرى الملاحظون أن مساهمات الجزائر في هذا الصدد لا تزال محتشمة جدا.
وفي خضم حديث لم يسلم خطابه من أسلوب الغمز واللمز الصبياني حيث أكد المحللون أنه كان يقصد فرنسا بما أسماه "تمويلا الإرهاب بمنطقة غرب إفريقيا، والأموال المتأتية من الإفراج عن الرهائن".
