استطاعت المقاومة تحرير "يحيى إبراهيم حسن السنوار"، سنة 2011، في عملية تبادل الأسرى شملت الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته المقاومة الفلسطينية سنة 2006، وندمت إسرائيل كثيرا على إطلاق سراحه فيما بعد. وقد احتاجت إسرائيل إلى أن تُقدِّم الكثير من أجل تحرير جلعاط شاليط، إذ أطلق الاحتلال سراح 1027 أسيرا فلسطينيا في صفقة ضخمة سمَّتها المقاومة "وفاء الأحرار"، وشملت الكثير من أسرى حركات "فتح" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" وغيرهم.
وُلِد السينوار في مُخيَّم "خان يونس" للاجئين سنة 1962، ومثله مثل بقية أطفال المُخيَّمات، ترك الفقر والحياة القاسية أثرا كبيرا في طفولته، فقد شهد منذ صغره الاعتداءات التي قامت بها دولة الاحتلال في حق أهالي المُخيَّمات.
درس السنوار في الجامعة الإسلامية بغزة، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية، وترأس "الكتلة الإسلامية" أثناء دراسته الجامعية. وقد كانت هذه الفترة مهمة في حياته، إذ ساعدت القيادي الفلسطيني على الاستعداد للأدوار التي تبوَّأها فيما بعد داخل حركة حماس، ورغم أن الرجل لم يكن من المؤسِّسين الأوائل للحركة، فإنه بات من كوادرها الذين سطَّروا توجُّهات وأُسس المقاومة الإسلامية على مدار سنوات طوال.
رأى القيادي الفلسطيني أن كسر الاحتلال لن يتم إلا بالقضاء على جميع أدواته، وأولى هذه الأدوات هو خنجر العملاء المسموم الذي يخترق النسيج الفلسطيني. واقترح السنوار على الشيخ "أحمد ياسين" حينئذ بعض الأفكار التي من شأنها تعزيز الجانب الأمني للمقاومة، وأبرزها تأسيس جهاز الأمن والدعوة "مجد"، الذي تولَّى الملفات الأمنية الداخلية. وتمكَّن السنوار حينها من قيادة مجموعة من الكوادر الأمنية وتتبُّع عدد من العملاء الذين عملوا لصالح الاحتلال. وبمرور الوقت، أضحت "مجد" نواة أولى لتأسيس النظام الأمني الداخلي لحماس، وصار دورها بجانب إجراء التحقيقات مع عملاء إسرائيل هو اقتفاء آثار ضباط المخابرات وأجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.
لم تكن تحرُّكات السنوار الداخلية لتمر بعيدا عن أعين الاحتلال، فقد اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي القيادي الفلسطيني عام 1982، أي قبل تأسيس جهاز "مجد"، وحُكِم عليه حينها بالسجن ستة أشهر بتهمة المشاركة في نشاطات أمنية ضد إسرائيل. بيد أن الحُكم الأثقل أتى في 20 يناير 1988، حين حُكِم عليه بالسجن مدى الحياة أربع مرات، بالإضافة إلى حُكم بالسجن مدة 30 سنة، بعد أن وُجِّهَت له تُهم تتعلَّق بتأسيس جهاز أمني والمشاركة في تأسيس الجهاز العسكري الأول للحركة الذي عُرَف باسم "المجاهدون الفلسطينيون". وقضى السنوار 23 عاما داخل السجون الإسرائيلية أسيرا، حتى جاء تحريره ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011، التي عُرِفَت إعلاميا باسم "صفقة شاليط". عقب خروجه من السجن، شارك السنوار في الانتخابات الداخلية لحماس سنة 2012، وفاز حينها بعضوية المكتب السياسي للحركة، كما تولَّى مسؤولية الإشراف على الجهاز العسكري لكتائب عز الدين القسام. ونتيجة هذه التحرُّكات القوية خارج الأسر، ضغطت الولاياتالمتحدة لوضعه مع اثنين من قادة حماس على قائمة الشخصيات الإرهابية الدولية (وهُما "محمد الضيف" القائد العام للقسَّام، و"روحي مشتهى" عضو المكتب السياسي للحركة)، كما وضعت إسرائيل السنوار على قائمة المطلوبين للتصفية في قطاع غزة. ورغم هذه التضييقات، انتُخِب السنوار رئيسا للمكتب السياسي في غزة خلفا لسَلَفِه "إسماعيل هنية"، مما شكَّل نقطة فاصلة في حضور حماس داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعتبر سلطات الاسرائيلي يحيى السنوار عدوا خطيرا، فهي تصِفُه بالعنيد ورئيس جناح الصقور في حماس، كما ترى فيه حكومة الاحتلال نسخة "مُتطرِّفة" بالمقارنة مع قيادات أخرى.